انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة تاونزة لإقالة النائب الرابع و المصادقة على الميزانية

انعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2013 الدورة العادية لمجلس جماعة تاونزة بحضور جميع الأعضاء و قائد المركز و خليفته و تضمن جدول أعمالها تسع نقط من أهمها الإعداد و المصادقة على الميزانية و إقالة الخليفة الرابع للمجلس .
الدورة وضعت رئيس المجلس و أقليته في موقف حرج ولم يجدوا بدا من المصادقة على جميع مقترحات الأغلبية التي تتشكل من ثمانية أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال .
الأغلبية وضعت في اقتراحاتها نصب أعينها جميع البنود التي يعتبرونها خطا أحمر يجب مراعاتها لما فيه مصلحة السكان و المصادقة عليها دون تردد في الوقت الذي تقول المعارضة الأغلبية أن الرئيس بدأ يغرد خارج السرب من أجل تغليط الساكنة و إيهامهم أن الإنارة العمومية ستتوقف في غضون الثلاث أشهر المقبلة و لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن و حبل الكذب قصير و في اتصال بأحد أعضاء المعارضة أكد أن مقترحات المعارضة لم تكن من فراغ لما لمسته من هدر للمال العام في السنوات المنصرمة الشيء الذي أدى إلى التصويت ضد الحساب الإداري .
ميزانية 2014 ميزانية فريدة من نوعها ستجعل الرئيس ينهج سياسة التقشف و الحفاظ على ماء الوجه لضمان استمرارية عمله كرئيس تربع على كرسي الرئاسة لسنوات لم يجن منها سكان تاونزة أية مصلحة و منفعة .و لهذا اضطرت المعارضة الأغلبية على تقليص ما تم تخصيصه سابقا لتنقل الرئيس و نوابه داخل المملكة من 20000درهم إلى 100درهم في حين تم الحفاظ على المبلغ المخصص لتنقل الموظفين و نظرا لساسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الرئاسة حول تعويضات الأشغال الإضافية فقد تم تقليصها كذلك و أصبحت 100درهم عوض 15000درهم و خصص مبلغ 5000درهم لتنقل الرئيس داخل المملكة عوض 25000درهم.
و مراعاة لمصلحة المواطنين في حدود المعقول تم تخصيص مبلغ 20000درهم للوازم المكتب عوض 35000درهم و نظرا لأهمية الإنارة العمومية لسلامة و أمن المواطنين على عكس الشائعات فقد تم الرفع من ميزانيتها و خصص لها مبلغ 40 مليون سنتيم عوض 27 مليون سابقا.شأنها شأن الرواتب و التعويضات القارة للموظفين و التي خصص لها مبلغ 100مليون سنتيم عوض 90مليون سنتيم مراعاة للحالة الاجتماعية للموظفين الذين هم على أبواب الترقية .
و بخصوص نقطة إقالة النائب الرابع لرئيس المجلس فقد أكد لنا المستشار الاستقلالي أن المعني بالأمر تخلف بدون عذر ست دورات مما أرغم الرئيس على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة و تم التصويت سرا على الإقالة 8/7و أثناء عملية انتخاب نائب رابع جديد لم يجد الرئيس و أتباعه ما يمنع من التصويت بالإجماع على المستشار الاستقلالي بن صافي محمد ليتم تشكيل المكتب من المعارضة برمته باستثناء الرئيس و هو ما سيخلق متاعب كبرى لهذا الأخير لاحقا.