أفورار : كسر رجل تلميذ في حادثة سيارة النقل المدرسي في غياب مراقبة الدرك الملكي

تعرض أحد تلاميذ الثانوي الإعدادي لكسر على مستوى الرجل بعد تعرضه لحادثة سير تسببت فيها سيارة النقل المدرسي التابعة لمدرسة الرواد الخصوصية ، بحر هذا الأسبوع أمام مقر قيادة أفورار ( الأربعاء 4 دجنبر 2013 حوالي الساعة الثانية عشر و النصف ) .
هذه الحادثة كانت عبارة عن النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للنقل المدرسي الخاص بالتعليم الخصوصي بأفورار ، وذلك من أجل إثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة به نذكر منها ما يلي :
1 الاكتضاض داخل هذه السيارات حيث يتم تكديس عدد كبير من التلاميذ كأسماك السردين في سيارات لا تحترم شروط السلامة و عدد التلاميذ المؤَمنون .
2 السرعة المفرطة التي يتم بها سياقة هذه السيارات من قبل بعض السائقين في أوقات الذروة حيث تكتض الممرات الطرقية والشارع الرئيسي الوحيد بأفورار بالتلاميذ والمدرسين ، مما يزيد من احتمال تعرضهم لحوادث سير .
3 السرعة والعدد الكبير من الأطفال الصغار الذي يفوق ما يسمح به القانون يعرض هؤلاء الأطفال من راكبي سيارات النقل المدرسي عرضة لخطر حوادث السير .
4 غياب مراقبة المسؤولين لهذا القطاع وعلى رأسهم رجال الدرك الملكي بأفورار حيث لا يتم مراقبة أوراق هذه السيارات وكذا احترامهم للسرعة القانونية والعدد القانوني للركاب المؤمنين .
5 اهتراء هذه السيارات التي لا تتناسب والثمن الذي يؤديه آباء هؤلاء الأطفال .
6 قيام بعض المدارس الخصوصية بنقل التلاميذ في السيارات الخاصة لأصحابها في مخالفة صريحة وصارخة للقانون دون استحضار لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر لا قدر الله .
7 تم استخلاص قيمة 100 درهم عن كل طفل بخصوص التأمين على التلاميذ الذين يتم نقلهم في هذه السيارات علما أن التأمين يتم من طرف مالك السيارة ، الشيء الذي أثار امتعاض الآباء والأمهات الذين يتساءلون هل هم من يجب أداء التأمين لسيارات النقل المدرسي الخصوصي ، وهل تم فعلا أداء مجموع المبالغ المستخلصة من تلاميذ النقل المدرسي في تأمين السيارات رغم مخالفة ذلك للقانون ، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استنزاف جيوب الآباء والأمهات والأولياء .
8 إضافة إلى أداء التلاميذ " المستفدين " من النقل المدرسي للتعليم الخصوصي ل 100 درهم كقيمة للتأمين عن النقل المدرسي ، قاموا كذلك بأداء قيمة 300 درهم أخرى يسميها أصحاب هذه المدارس الخصوصية بثمن التأمين علما بأن قيمة التأمين عن كل طفل لا تتجاوز في أقصاها 12 درهما هذا في حالة قيام هذه المدارس بالتأمين عن جميع التلاميذ ، وإلا فالقانون يلزم هذه المدارس بتعليق لائحة التلاميذ المؤَمنين المستخلصة من إحدى شركات التأمين .
بناء على ما سبق فإن العديد من الآباء والأمهات الذين التقت بهم البوابة يعتبرون أن معظم هذه المدارس الخصوصية في ملك أناس لا يمتون للحقل التربوي بصلة . و كل ما يهمهم هو الربح المادي، و لا تعنيهم لا نوعية التحصيل التربوي الذي يتلقاه المتعلمون و لا الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المدرسون ، طالبين من وزارة التربية الوطنية ومفتشية الشغل التدخل العاجل لمراقبتها ووضع حد للخروقات القاتلة التي تتخبط فيها ، دون أن تنسى تحميلها المسؤولية كاملة لرجال الدرك الملكي بأفورار من القيام بواجبهم كاملا في مراقبة أسطول النقل المدرسي الخصوصي الذي يخالف احترام القوانين سواء تعلق الأمر بالحالة الميكانيكية أو السرعة أو العدد المسموح بنقله من الأطفال .