تفاصيل جديدة حول اعفاء رئيس مصلحة الشؤون المالية بنيابة التعليم بازيلال

كشفت مصادر متطابقة لأزيلال أونلاين من الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال والنيابة الاقليمية للتعليم بازيلال ، ان اللجنة المختلطة بين الوزارة والاكاديمية التي حضرت صبيحة الاثنين الماضي ، كان لتنفيذ وتسليم قرار الاعفاء الصادر عن المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بحر الاسبوع الماضي في حق رئيس مصلحة الشؤون المالية بنيابة التعليم بازيلال .
وحصلت بوابات الاغلبية الصامتة بوسائلها الخاصة على معلومات مؤكدة ومدبجة في قرار الاعفاء الصادر يوم 19 مارس الماضي والموقع من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تتهم المسؤول المعفي بتجاوزات خطيرة ، مثل خصم شهرين من اجور مستخدمات شركات النظافة عن سنة 2014 ، والامتناع عن اداء مستحقات مقاولين لرفضهم ابتزازاته بدفع مبالغ مالية بالمقابل كانت موضوع شكايات سابقة ، ما عجل بحضور لجنة تفتيش وزارية منذ حوالي شهرين ، تبعتها لجنة اخرى من الاكاديمية الجهوية ، وقفتا على خروقات وتجاوزات كثيرة وكبيرة. كما تضمنت رسالة الاعفاء التي اطلعت عليها يقين برس تهما اخرى ثقيلة كعدم الالتزام بشروط المنافسة في تفويت الصفقات خاصة صفقة مليون محفظة خلال بداية الدخول الدراسي ، سوء تسيير مصلحة السيارات ، تبديد اموال في شراء مواد غير ضرورية وتعريض اخرى للتلف بمستودع النيابة ، عدم اداء مستحقات الغاز لفائدة الطباخين منذ 2013 ، عدم ضبط اليات المحاسبة والتنظيم بمصلحة الشؤون المالية وسوء تسييرها وغياب التواصل مع المصالح والادارات .
ويأتي اعفاء مسؤول مصلحة الشؤون المالية بنيابة التعليم بازيلال في سياق متابعات للمصالح المركزية لوزارة الداخلية ايضا همت عزل رئيس جماعة تنانت السابق ورئيس جماعة تاونزة بعد الوقوف على اختلالات في تدبير هذه الجماعتين ، دون ان تقترب لجن الافتحاص هذه من مصالح العمالات ، التي تعرف تغول لوبيات فساد متسلطة ومتنفذة مرتبطة بالعمال مثل عمالة ازيلال ( القسم التقني ، قسم الميزانية ، قسم العمل الاجتماعي ) ، التي ما فتئت الصحافة الالكترونية المكافحة تجهر باختلالاتها وفسادها الكبير وعلى راسها بوابات الاغلبية الصامتة.