بيان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان يوم الاثنين 6 يوليوز 2015 لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية الوطنية والدولية، حيث ادانت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الهجمات الارهابية التي استهدفت عدد من دول العالم ومنها الجارة تونس معلنين تضامننا المطلق مع ضحايا الارهاب في كل مكان في العالم مطالبين باستراتيجية دولية لمحاربة الارهاب تأخذ بعين الاعتبار ضرورة البحث عن اسبابه العميقة والتصدي لها وعدم الاقتصار على المعالجات الامنية وحدها . اصدرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان البيان التالي :
1­تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ادانتها الشديدة للممارسات التكفيرية الداعشية التي تهدد الحريات الفردية والجماعية للمواطنين المغاربة(الاعتداء على فتاتي انزكان والاعتداء على المثليين بفاس نموذجا) وتطالب من الدولة المغربية تحمل مسؤولياتها في انتشار الافكار الظلامية التكفيرية بالمجتمع المغربي الناتجة عن وضعية التعليم المزرية وانتشار الفقر والبطالة لدى الشباب المغربي وقمع المبادرات الفكرية والحقوقية التنويرية الجادة في المجتمع والتضييق على الصحافة والافكار الحرة .
2- تطالب العصبة المغربية لحقوق الانسان من الدولة المغربية ومن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني فتح نقاش وطني حول القيم بالمجتمع المغربي وصياغة ميثاق اخلاقي يعمل على نشر قيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا والتسامح والحوار بالمجتمع المغربي لقطع الطريق امام كل الافكار الظلامية والرجعية التي تهددنا جميعا ، والاسراع باصلاح الحقل الديني وتأهيل ونشر التعليم العلمي ليقوم بدوره التنويري والتثقيفي .
3 تطلب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومةالمغربية الاسراع في اخراج القانون التنظيمي المفعل لرسمية اللغة الامازيغية ، والاسراع باخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الى حيز الوجود تطبيقا لبنود الدستور المغربي .
4 تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الجهود التي تقوم بها الديبلوماسية المغربية والامم المتحدة لايجاد حل توافقي للازمة الليبية وجمع الاطراف الليبية المتصارعة على طاولة واحدة ،مع متمنياتنا ان يؤدي حوار الصخيرات وبرلين الى ايجاد حل سريع لحقن دماء الشعب الليبي وان يسود الامن والاستقرار والديموقراطية القطر الليبي لما له من انعكاس مباشر على امن واستقرار المنطقة باكملها .
5 تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اقصاء الحكومة ووزراة الداخلية على وجه الخصوص ،المجتمع المدني المغربي من المشاورات الخاصة بسير ونزاهة الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب ضدا على احكام الدستور المغربي الذي يعلن صراحة وفي عدد من بنوده ضرورة اعمال المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسين والاقتصاديين في كل القضايا المجتمعية التي تهم المجتمع المغربي ومنها قضية القوانين الانتخابية التي مازال العديد منها يكرس الريع السياسي ويضرب تكافؤ الفرص بين المتنافسين ضدا على احكام الدستور المغربي .
6 تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من السلطات المغربية الحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية والجهوية بالمغرب وضمان الحياد الايجابي لرجال الادارة الترابية واشراك المجتمع المدني في مراقبة وتتبع العملية الانتخابية.
7 تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مبادرة المجلس الوطني لحقوق الانسان في اشراك المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات المقبلة .
عن المكتب التنفيذي
المنسق الوطني: بوبكر أنغير