سيدي رئيس الحكومة : سيارات الدولة امتياز اجتماعي و ريع سياسي و إهدار للمال العام

إنه من بين المسؤوليات الملقاة على عاتقكم كرئيس للحكومة حسب دستور 2011 و ليس كوزير أول في الدساتير السابقة و هو حماية المال العام للدولة من النهب و التبديد لأنه مال يتكون من جيوب المواطنين و المواطنات من خلال الضرائب المباشرة و غير المباشرة و من سواعد الطبقة العاملة و من عائدات المهاجرين و الشغيلة بشكل عام. و إن حمايته كما تنص على ذالك كل النصوص التشريعية تنطلق من المراقبة و من الحكامة الجيدة والاستثمار الهادف و المنتج .
السيد الرئيس : مناسبة هذا القول هو مظاهر تزايد عدد سيارات الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الجهوية و الغرف المهنية و سيارات الدولة الخاصة بمصالح المرافق العمومية حيث ارتفع عدد هذه السيارات من 115.000 سنة 2011 إلى ما يقارب 126360 سيارة ، و هو عدد ضخم يفوق كثيرا عدد سيارات المصالح العمومية في دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون من 50 ولاية حيث لا يتعدى عدد السيارات فيها لهذه الأغراض 72.000 سيارة و في كندا لا يتعدى 26000 سيارة فقط . لقد اصبحت في بلادنا هذه السيارات تملأ الشوارع و الأزقة و الأسواق الأسبوعية و الأسواق التجارية و المقاهي و الشواطئ و المنتزهات ليلا و نهارا ، تحمل العائلات أو الأصدقاء أو أمتعة خاصة . و أصبح كل عضو في مكتب الجماعة أو مكتب المجلس الإقليمي او الجهوي أو عضو في غرفة مهنية له سيارة فارهة يتنقل بها كيف يشاء و حيثما يشاء دون حسيب و لا رقيب مما يخالف المنشور عدد6 المؤرخ في 19 يناير 2005 الذي ينص على المزيد من إحكام التصرف في السيارات الإدارية و نفقات المحروقات . ففي غياب تفعيل مساطر المراقبة و المحاسبة ، كل يجد في سيارة الدولة أو الجماعة أو المجلس الإقليمي أو الجهوي أو الغرف المهنية مناسبة للتميز على الناس و مناسبة للتباهي ليس إلا . فما هي المهام التي يقوم بها هؤلاء طيلة السنة 24/24 ساعة ؟ و ما هي النتائج المحصل عليها لصالح التنمية المستدامة ؟ ألم تعلموا السيد
السيد الرئيس : هل تعلم بأن ما تستهلكه هذه السيارات من محروقات و من قطاع غيار و تكاليف الصيانة يتجاوز 80 مليار سنتيم سنويا ، و هو المبلغ الذي يمكن أن تخلق 80 ألف منيب شغل سنويا ؟
السيد الرئيس : لا يجب أن تدعوا الأمر على هذه الحال لأن الشعب لن يقبل بالتجبر عليه من ماله و لن يستمر صبره .
البدالي صافي الدين