تاكلفت : المعتصمون أمام مقر القيادة والجماعة يصدرون البيان الأول والثاني للرأي العام

بيان 1
ردا على آخر مستجد والمتمثل في الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس المجلس القروي لجماعة تاكلفت الى السيد عامل اقليم ازيلال المتضمنة للموافقة التامة على الحلول التي خلص اليها الحوار مع السيد العامل والتي لم تضف اي جديد في الملف الذي يطالب المعتصمون بضمانات لتنفيد الحلول خاصة وانهم سبق ان تلقوا نفس الوعود التي هي دائما حبر على ورق .وعليه يؤكد المعتصمون على مايلي:
- المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ايصال المنطقة الى هذه الوضعية وإجراء بحث دقيق في الخروقات والتلاعبات بمصالح المقهورين (التعمير , المبادرة الوطنية , الانارة الماء الصالح للشرب, المحاضر وعقود البيع , الثروة الغابوية ... ).
- ايجاد حل اني لمعضلة البناء والخروقات التي شابته (التعويض عن الهدم التميزي لبض الفقراء خارج المساطير القانونية.
- ايجاد حل اني لمعضلة النفايات وإعادة اصلاح شعاب لصرف المياه المستعملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المشاريع.
- العمل على اصلاح اختلالات تدبير الماء الصالح للشرب (الامتيازات في الأداء؟؟؟ ).
وهذا و في انتظار تنفيذ باقي الحلول المتفق عليها وإذ يعتبر المعتصمون أن هذه هي ادنى شروط العيش في هذه المنطقة المنكوبة وإلا فهم مستعدون لتركها للجرذان هي الوحيدة التي تستطيع العيش فيها.
بيان 2
بناءا على المستجدات الأخيرة المتمثلة في الرسالة التي وجهها الرئيس المزعوم للجماعة الترابية و رسالة عامل صاحب الجلالة على الاقليم الى السلطات المحلية و المتضمنة للموافقة على كل المطالب بشكل مجمل في حدود استطاعة المجلس الجماعي و موفقة السيد العامل على استضافة لجنة للحوار يوم الثلاثاء و استئناف أشغال البناء يوم الأربعاء, ارتأت اللجنة التنظيمية ان تخرج بهذا البيان تنويرا للرأي العام و المتمثل في النقط التالية :
- رسالة الرئيس المزعوم الى السيد عامل صاحب الجلالة على الاقليم لا تتضمن أية مرجعيات.
- موافقته على المطالب جاءت بشكل مجمل و فضفاض لا نعرف ماهيتها.
- رهنه هذه الموافقة بحدود مستطاع المجلس الجماعي الذي نعلم أنه لا يملك لنفسه حولا و لا قوة.
- رفض الساكنة لتأدية ضرائب التصاميم و رخص البناء لأنها لا تعرف أين تصرف مداخيل الضرائب و لا تلمس لهذه المداخيل أية آثار في تنمية المنطقة و تأهيل المركز و هذا لا يدل على ان الساكنة تدافع عن البناء العشوائي.
- عزم الساكنة على ايقاف اشكالية المحسوبية و الزبونية في الاستفادة من الرخص.
- المطالبة بايفاد لجان لتقصي الحقائق في ما يخص المشاريع '' ديال كور و عطِي لعور '' و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- الملف المطلبي أصبح يشمل قبائل أيت داود أوعلي.
- تأكيد و عزم الاستمرار في النضال و الصمود حتى تحقيق المطالب بشكل جدي و مفصل بعيدا عن الوعود الكاذبة و الفضفاضة و الحلول الترقيعية التي لا تنقص من عزيمة المناضلين شيئا.