نادي قضاة المغرب يدعو قضاة المملكة إلى حمل الشارة

أنس سعدون
قرر نادي قضاة المغرب وهو أكبر جمعية مهنية للقضاة بالمملكة المغربية الشروع في خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة نظرا لتعنت الحكومة في تنفيذ الخطب الملكية السامية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ورفضها لمبدأ الحوار، وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالرباط يوم 05/05/2012 الذي عرف حضورا قضائية واسعا في أول سابقة تعرفها المملكة (حضور أزيد من 2000 قاض)، حيث تمت مناقشة أشكال الاحتجاج الممكنة والاتفاق على خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي للنادي تتمثل في الاشكال التالية: حمل الشارة-الاضراب عن العمل- وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض-الاستقالة الجماعية بالإضافة لأشكال أخرى.
وحسب بيان المكتب التنفيذي فإن قضاة المملكة سيحملون وكخطوة أولى الشارة لمدة أسبوع كامل قبل الانتقال إلى أشكال تعبيرية أخرى، وجاء في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب:
" تنفيذا لقرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، المنعقد يوم 05 ماي 2012 بحضور ازيد من الفي قاضية و قاض، الذي قرر فيه البدء بأشكال تعبيرية ابتداء من يوم 15 ماي 2012 وفوض المكتب التنفيذي اختيار الملائم منها وذلك على إثر تجاهل الحكومة مجرد طلب لقائها للتحاور وكذا تعنتها سيرا على نهج الحكومات السابقة لها في عدم تنفيذ مقتضيات الخطب الملكية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء بمعناه الشامل وخاصة الخطاب التاريخي ل 20 غشت 2009 الذي شخص فيه جلالته وضعية القضاء ودعا فيه حفظه الله بشكل صريح الى معالجة هذه الوضعية.
ونظرا لهذا كله مما هو معلوم عند الخاص والعام، فإن نادي قضاة المغرب يجد نفسه مضطرا لبدئ تنفيذ الأشكال التعبيرية التي لم نكن نريدها ولا في حاجة اليها، وبعد تشاور أعضاء المكتب التنفيذي حول قرار المجلس الوطني المومإ اليه أعلاه تقرر البدء بشكل حضاري أول يتمثل في حمل الشارة لمدة اسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 .
هذا وإذ يطلب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من جميع القضاة الانخراط في هذا الشكل التعبيري الحضاري الأول وتنفيذه على أكمل وجه فإنه يعلن للرأي العام المغربي أن الحكومة الحالية وكذا الحكومات المتعاقبة هي التي فرضت على النادي من خلال سياسة صم الاذان الوصول إلى تنفيذ الأشكال التعبيرية وان النادي حرصا منه على حقوق المواطنين وحرياتهم قرر الاكتفاء بحمل الشارة الآن أملا أن يجلس رئيس الحكومة إلى طاولة الحوار حتى لا يضطر القضاة إلى الدخول في أشكال أخرى مقررة".