اتحاديو 20 فبراير ومؤتمر الوردة تفاعلا مع سي أحمد ونناش

بداية، أشكر الأستاذ واننش احمد على اهتمامه بمؤتمر الوردة التاسع.
كواحد من اتحاديي 20 فبراير من ازيلال الصامدة يهمني جدا ان أسلط الضوء وعبر هذا الموقع الاكتروني على "حساسية" اتحاديو 20 فبراير. وهم شباب انخرط في الحراك الاجتماعي الفبرايري بناء على قيم الحركة كرامة - حرية - عدالة اجتماعية، ومطالب كثيرة على رأسها الملكية البرلمانية والدولة المدنية. ولم يقفوا كثيرا على موقع حزبهم المتواجد في الحكومة، ولم يتهيبوا الخروج في حراك شبابي بتعاقد "غير مكتوب"، ولم يفكروا كثيرا في "صحة" الوقوف مع خصوم ألداء كاسلاميي العدل والاحسان وشيوعيي المغرب كالنهج الديمقراطي، واحترموا كثيرا موقف حزبهم الرسمي الذي احترم قرار الشباب الاتحادي دون محاولة الركوب على الحركة ولا توجيه.
وداخل الحركة، لم يحاولوا جرها لتصوت بنعم على الدستور كما جاء في مقالك المهم، لكن كان لهم رأي أن حركة 20 فبراير للاحتجاج ورفع المطالب، وان من يريد تصريف مواقف عليه الرجوع الى تنظيمه. وهذا الرأي موثق في الجموع العامة للحركة في أزيلال، وفي أرضيف هذا الموقع لمن يريد (انظر مقالنا: في مخاطر تحزيب حركة 20 فبراير مثلا).
وعلى ما أذكر فقد ذهبنا أبعد من ذلك، حين قلنا أن الانتخابات هي ساحة يتفوق فيها المخزن بامتياز، فلاداع لنلعب معه، ولا داع للسقوط في ردود الفعل، فحين نفقد زمام المبادرة تكون الحركة بدأت في مرحلة الاحسار. وهو ما حصل بالضبط، وهو أيضا رأي موثق.
أما مسألة موقف اتحاديو 20 فبراير من سباق الكتابة الأولى، فشخصيا أعتقد ان "اتحايو 20 فبراير" هم حساسية أفقية عابرة لكل تيارات الحزب، فمن الطبيعي إذن، أن نتوزع في المؤتمر غدا بين المرشحين للكتابة الأولى. إلا إذا حدث وأصرت بعض الظواهر الإعلامية على الظهور الاعلامي دون ان يكون لها تواجد حقيقي في الساحة الحزبية والوطنية.
أما بالنسبة للمؤتمر القادم، فهو مؤتمر كل الامال ، ومحطة أساسية للتقييم والتقويم.
فقد داوى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عطبه السياسي في المؤتمر السابق حين اعاد لمطلب الملكية البرلمانية وهجه، قبل حركة 20 فبراير حتى، وحين ظهر مطلب العودة إلى المعارضة من جديد داخل قواعد وقيادات الحزب و(هو ما تحقق لاحقا حين اعتذر الحزب عن دخول الحكومة الحالية).
كما وصل عن طريق التجريب، لا التنظير، أن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحدها لا تكفي، وان التغيير الايجابي الذي طرأ في السياسيات العمومية جراء مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة قد وصل مداه، وأن الاوان قد حان لاصلاح أخر أساسي، إنه الاصلاح الدستوري. وهو ما استجاب له عاهل البلاد بعد حراك الشباب.
وامام القيادة المقبلة تحديين أساسيين: الأول تنظيمي-داخلي.
حيث ينتظر في المؤتمر المقبل استكمال الورش التنظيمي وترسيخ قاعدة الشرعية الديمقراطية (تعدد المرشحين) كبديل دائم للشرعية التاريخي(المرشح الوحيد). وتحديث إدارة الحزب وتتفعيل الاداة وتنشيط الأذرع والقطاعات وتمكين الفروع من وسائل الاشتغال وتحديث اعلام الحزب، بما يجعل الحزب جذابا للجيل الجديد من المناضلين والفئات المتوسطة، والمقتنعين بالنضال الديمقراطي.
أما التحدي الثاني، فيتعلق باعادة كل الاتحاديين إلى الاتحاد الاشتراكي. فمعلوم ان الكثير من مناضلي الحزب إما جمدوا نشاطهم أو أسسوا احزاب يسارية صغيرة، والمطلوب اليوم ان يقدم الاتحاد الاشتراكي نقدا ذاتيا لتجربته الحكومية وصراعاته التنظيمية ويوفر بنيات استقبال لكل هؤلاء، بما يتيح اعادة توحيد العائلة الاتحادية، ويعيد رسم الخارطة النقابية.
هذه -أستاذي أحمد- بعض من مطالب شباب الاتحاد الاشتراكي التي نتشاركها معكم، والتي صغتها على عجل.
وفي الأخير، لك ولك القراء الكرام جزيل الشكر على الاهتمام بمؤتمر الحزب وتطلعات شبابه، والتي هي نفسها تطلعاتكم، فحزب الاتحاد الاشتراكي ملك للقوات الشعبية.
زهير ماعزي
المنسق الاقليمي للشبيبة الاتحادية بازيلال