القاضي محمد الهيني ل”برلمان كوم”: وزير العدل ينتقم مني بسبب أحكامي وأرائي وينشغل بي عن محاربة الفساد

اعتبر محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن محاكمته ” حركة مدبرة، يقف وراءها بعض البرلمانيين من المؤسسة التشريعية في مواجهة مع رأي قاضي مستشار ينتمي للسلطة القضائية التي يترأسها جلالة الملك ويضمن حمايتها واستقلالها وهيبة أعضائها”.
وأوضح القاضي الهيني ، في حوار أ جراه معه موقع “برلمان كوم” ، أن متابعته قضائيا ” جاءت كقرار سياسي وانتقامي وتحكمي من طرف وزير العدل شخصيا، بناء على شكاية من حزبه وفريقه السياسي قصد التحكم في القضاء وتسييسه، بمبرر خرق واجب التحفظ والادلاء برأي سياسي حول مشاريع الاصلاح القضائي”.
وأضاف أن متابعته جاءت كذلك “للتغطية على فشل وزارة العدل في إقرار مشاريع ضامنة لاستقلال السلطة القضائية كما أقرها دستور 2011 والسعي إلى تكميم الأفواه وقمع حرية القضاة في التعبير والتنظيم بشكل يتعارض مع الفصل 111 من الدستور واعتماد أسلوب المتابعات التأديبية الموجهة لتهديد استقلال القضاة والضغط عليهم”.
وأشار الهيني إلى ان “المشتكين زعموا بمنطقهم الحزبي البعيد عن الموضوعية، أني كقاض ارتكبت مخالفة”خرق واجب التحفظ والإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية بمنطق محاكم التفتيش واحتكار الحقيقة”، مؤكدا على أنه ” وخلافا لهذا الادعاء، فإن رأيي، كان رأيا علميا رصينا في مجال تشريعي يهم القانون التنظيمي للسلطة القضائية، لا يعنيهم وحدهم كبرلمانين أولا بل يعني كل القضاة وكل المواطنين معهم، حتى ولو جاء في صيغة نقد أو تصحيح أو تقييم، ورأيي ثانيا كقاضي باحث وخبير ورجل قانون، هو مساهمة مني في نقاش مجتمعي واسع له علاقة بأسس دولة القانون و بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان”.
وشدد الهيني على “أنه على البرلمانيين من الفرق السياسية بالأغلبية والذين أعلنوا خصومتهم مع قاضي ، احترام كل الآراء حتى لو لم يكونوا متفقين معها مادام الدستور والمواثيق الدولية تضمن حرية التعبير وممارستها بكل مسؤولية وبدون ترهيب ولا تهديد ولا ضغط ” .
وبخصوص ترؤس وزير العدل مصطفى الرميد جلسات محاكمته كخصم وحكم في نفس الوقت، اعتبر القاضي الهيني “أنه من حسن سير العدالة وسلامة انعقاد ومناقشة قضيته ومحاكمته محاكمة عادلة أمام المجلس التأديبي، أن يرفع الوزير يده عن الملف وأن يتنحى تلقائيا، ويجرح نفسه حتى لا يكون خصما وحكما”، معتبرا أن “التجريح يمثل مستوى النبل والنزاهة الفكرية لمن يتولى الحكم في أية منازعة، ويحقق في فلسفته معاني التغلب على الذات والأنانية وليس شيئا آخر”.
واعتبر الهيني أن تصريح وزير العدل لأحد المواقع الالكترونية بأنه لن يحضر مداولات الحكم في قضية القاضي المتابع والمعروض على المجلس الاعلى للقضاء، فيه “إخلال خطير بقاعدة سرية المداولات وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ويستحق مقترفها العزل وليس فقط التجريح، والأخطر من ذلك هو انتهاكه في نفس التصريح لقاعدة قرينة البراءة مصرحا أنه لي طموحات سياسية، مما يعتبر إدانة مسبقة بعزلي مطبوخة على نار الانتقام”.
وأوضح القاضي الهيني لبرلمان كوم أنه ” في الحقيقة ليست لي أي خصومة أو عداوة شخصية مع وزير العدل، فالعداوة والخصومة نابعة من سلوكه معي، والأهم هو قراراته الظالمة بحقي، فمنذ صدور الحكم الشهير المتعلق بتوظيف الأطر المعطلة، والذي كنت رئيسا ومقررا للهيئة المصدرة له وغيره من الأحكام الصادرة ضد رئيس الحكومة أو وزارته ،اعتبرني وزير العدل أستهدفه شخصيا وأستهدف حزبه من خلال هذه المقررات القضائية .
وشدد ذات المتحدث على أن وزير العدل ” يريد تصفيتي مهنيا وعزلي، لكن الحمد لله انه لا يملك أمري، لأن سلطة العزل بيد جلالة الملك، والرميد لا يملك أكثر من الاقتراح، واقتراحه بحول الله لن يمر لأن صاحب الجلالة لا يعزل قضاة الرأي الشرفاء وإنما فقط الفاسدين المفسدين الذين يتغاضى الرميد عن فسادهم”.
وأضاف الهيني أن “هيئة دفاعه تنتظر رد جلالة الملك على ملتمس التجريح، باعتباره هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وله يرجع الفصل في الملتمس، ولا سلطة تقديرية لأحد في رفضه أو في قبوله إلا نظر جلالته في الموضوع وفي أسبابه ومبرراته، مما يتعين معه على المجلس عدم تجاوز القرار الملكي المنتظر وإعطائه مكانته التي هي له، وبالتالي اصدار قرار يقضي إيقاف البت في الملف وانتظار أمر جلالة الملك الملزم والذي لا حق لأي أحد في قبوله أو رفضه”.