محلل اقتصادي: سحب المفوضية الأوروبية المغرب من المنطقة الرمادية سيمنح ثقة أكبر للمستثمرين والمؤسسات المالية المانحة

سحبت المفوضية الأوروبية المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما غادر قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI).
واعتمدت المفوضية الأوروبية، في قرارها إخراج المغرب من المنطقة الرمادية، على البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، التي اتخذت قراراً في فبراير الماضي بسحب المغرب من القائمة الرمادية.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن المغرب عمل على تسوية وضعية منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه لا يشكل خطراً على النظام المالي الدولي فيما يتصل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد يرى، المحلل الاقتصادي، رشيد ساري أن قرار المفوضية الأوروبية لم يكن مفاجئا، على اعتبار أنه سبقه قرار مماثل صادر عن منظمة الأمن المالي الدولية التي أخرجت المغرب من المنطقة الرمادية.
وحول إيجابيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، قال ساري في اتصال مع "برلمان.كوم"، إن قرار إخراج المغرب من المنطقة الرمادية سيمنح ثقة أكبر للمؤسسات المالية الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي.
والنقطة الإيجابية الثانية، للقرار وفق المتحدث ذاته هي زرع جو من الثقة لدى المستثمرين، العالميين الذين ستزداد ثقتهم في المناخ الاستثماري بالمغرب، ليس في أوروبا فقط بل في باقي قارات العالم.
وبخصوص دلالات هذا القرار الذي يأتي في ظل محاولة بعض الأطراف التشويش على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قال رشيد ساري، إنها ليست المرة الأولى التي تحاول بعض الجهات في البرلمان الأوروبي استفزاز المغرب، لكنها استفزازات لا تغير شيء في علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك ارتفاع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا القرار يجب ألا ينسينا أن إقحام المغرب في المنطقة الرمادية من طرف منظمة العمل المالية كان خاطئا، على اعتبار أن المغرب أحرز تقدما على المستوى التشريعي والإداري فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يتبنى سياسة نقدية صارمة عبر مؤسسة بنك المغرب.