رئيس جمعية حماية المال العام يعلق على رفع العقوبة الصادرة في حق برلماني الأحرار رشيد الفايق ومن معه

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس الأربعاء، حكما يقضي بتأييد ورفع الأحكام الصادرة في حق شبكة أولاد الطيب بأحواز فاس والتي ارتكبت جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وكان يتزعمها البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس.
وقضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البرلماني رشيد الفايق المتهم الرئيسي في الملف من 6 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذة مع الإبقاء على الغرامة المالية كما جاءت في الحكم الابتدائي، كما رفعت عقوبة شقيقه جواد من 3 سنوات إلى 4 سنوات نافذة مع الإبقاء على الغرامة كما هي، قرار رفع العقوبة شمل أيضا الكاتبة الخاصة للبرلماني رشيد الفايق (ح.د) التي رفعت المحكمة عقوبتها من سنة ونصف نافذة إلى سنتين.
وفي تعليق له على هذه الأحكام، قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، إن الأحكام في تقديره جاءت متناسبة وطبيعة التهم الموجهة للمتهمين وخاصة المتهم الرئيسي في القضية البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق، واصفا الأحكام بالإيجابية.
وأضاف الغلوسي في اتصال مع "برلمان.كوم"، أن القضاء مطالب بأن يكون حازما للتصدي لكل الجرائم المخلة بالثقة وجرائم الفساد المالي التي تشكل خطورة حقيقية على كل السياسات والبرامج التنموية، مشددا على أن القضاء مطالب بمواجهة هذه الجرائم بعقوبات مشددة نظرا لخطورتها.
ودعا الغلوسي بأن تكون الأحكام المشددة مصحوبة بقرارات مصادرة الأملاك وممتلكات المتهمين في هذه الجرائم، محذرا من التساهل مع هذه الجرائم الذي يخلق انطباعا بأن القضاء يتساهل مع لصوص المال العام.
وتابع الغلوسي أن السلطة القضائية أصبح لزاما عليها أن تلعب دورها في التصدي ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، لأن الأحكام المخففة والتي لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة في بعض الملفات يمكن أن تعطي انطباعا بالتساهل والتسامح مع جرائم نهب المال العام.
جدير بالذكر أنه توبع في ملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب كبرى جماعات أحواز فاس، في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.