وزارة الداخلية تمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي تحت طائلة المتابعة القانونية

أعلنت وزارة الداخلية منعها إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية ، وذلك حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي.
وجاء في بيان للوزارة اليوم الاثنين ،اطلع عليه (برلمان.كوم) ، أنه حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه “يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.
وذكرت الوزارة في ذات السياق إلى قيام بعض وسائل الإعلام مؤخرا بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لاسيما لنوايا التصويت و لأداء الفاعلين السياسيين ، مبرزة أنه في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى “غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان”.
وأضاف البيان أنه حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر مثل هذه الاستطلاعات بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت (….) وأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.
وكان موقع برلمان.كوم قد نشر في وقت سابق اليوم ، نتائج استطلاع للرأي أنجزه مكتب أسترالي مختص خلص إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، ستسفر عن خارطة سياسية مبلقنة ، بعد تراجع كبير لشعبية عبد الإله ابن كيران و حزبه "العدالة و التنمية".
وحسب الاستطلاع، الذي أنجزه مكتب (و.إكس.ب.) الاسترالي فإن 72% من الناخبين المغاربة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون التصويت لفائدة ابن كيران و حزبه لولاية ثانية، فيما عبر 18% عن استعدادهم لتجديد الثقة في البيجيدي ، وامتنع 10% عن الإدلاء برأيهم.
أما حزب الأصالة و المعاصرة، فقد تصدر هذا الاستطلاع بنسبة 38,6% ، متبوعا بحزب الإستقلال ، الذي حصل على 37,2% مع احتلاله صدارة الترتيب في العالم القروي