“مجلس بنشماش” ينفي تقديم “تفضيلات” غير قانونية ل”مؤسسة ويستمنستر”

نفت إدارة مجلس المستشارين، وجود أي علاقة غير قانونية تجمعها بمؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، موضحة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والمؤسسة، تم التوقيع عليها من طرف رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس يوم 26 يناير 2017، في إطار الاستمرارية في التعاون، بعد أول اتفاقية وقعت مع هذه المؤسسة في عهد الرئيس السابق للمجلس محمد الشيخ بيد الله بتاريخ 21 فبراير 2011.
وأوضح بيان في هذا الخصوص أصدره مجلس المستشارين، وتوصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن “إدارة المجلس وضعت رهن إشارة المؤسسة المذكورة بملحقة المجلس الكائنة بزنقة طنطا، مكتبا منح لها في عهد رؤساء المجلس السابقين، وهو ذات المكتب الذي يشتغل به حاليا 5 موظفين مغاربة لدى مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة”.
وتابع المصدر “حينما انتخب حكيم بن شماش رئيسا لمجلس المستشارين، لاحظ أن حصيلة التعاون مع المؤسسة لا ترقى إلى مستوى تطلعات وحجم التحديات الملقاة على عاتق مجلس المستشارين، بالنظر إلى تركيبته الجديدة والوظائف الدستورية الجديدة التي يتعين عليه الاضطلاع بها، وهو ما حذا برئيس المجلس، إلى إثارة الموضوع مع رئيس “مؤسسة وستمنستر” على هامش زيارة العمل التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى برلمان بريطانيا في مارس 2016، حيث تم الاتفاق مع مسؤولي المؤسسة على تسع واجهات للعمل من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسة، والتي تمت ترجمتها فيما بعد إلى برنامج عمل سنوي صادق عليه مكتب مجلس المستشارين شهر شتنبر 2016، ثم إلى برنامج عمل لسنتين يمتد إلى غاية شهر مارس 2019″. وفق تعبير البلاغ.
وأبرز بيان المجلس أن التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، شهد دينامية غير مسبوقة على مستوى دعم المبادرات الإستراتيجية التي أطلقها مجلس المستشارين، وعلى رأسها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي أدرجت مخرجاته ضمن مرجعيات استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي برسم الفترة 2017-2021، بالإضافة إلى تكليف المجلس بموجب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في النسخة الثانية من هذا المنتدى، بمتابعة الإشراف على البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
وأضاف ذات المصدر “بموجب الاتفاقية الموقعة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تدعم هذه الأخيرة كل واجهات العمل البرلماني التي أرساها مكتب المجلس ضمن خطة عمله الاستراتيجية، من خلال دعم تنظيم الندوات والملتقيات بالخبرة واللوجستيك والنشر، وعبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المجلس في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتمكينهم من المشاركة في تظاهرات وملتقيات إقليمية ودولية في مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة والتنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني”.
وزاد البيان : “تقاسم الوثائق مع المؤسسة المذكورة وغيرها من المؤسسات الدولية التي تجمع المجلس اتفاقيات تعاون معها، مثل مؤسسة كنراد أدناور والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والكونتربارت…، لايتعدى تقاسم أرضيات وبرامج الندوات والملتقيات المذكورة والمخرجات التي تفضي إليها، ولم يسبق للمجلس أن تقاسم مع هذه المؤسسات أي وثائق أو تقارير داخلية، سرية كانت أو غير سرية”.
وكانت منابر إعلامية، قد نشرت تقارير أوردت فيها أن مؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، استفادت من العديد من التفضيلات خولها لها مجلس المستشارين بشكل غير قانوتي في عهد بنشماس.
جدير بالذكر أن “مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية” البريطانية، أنشئت عام 2000، لدعم نشوء مؤسسات ديمقراطية تعددية وتعزيزها في الدول التي تمرّ بمراحل إنتقالية، وفي صدارة هذه المؤسسات تبرز السلطة التشريعية أو البرلمان الفعّال والمُنتخَب والمتعدِّد الأحزاب.
كما تركِّز مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في عملها، على تعزيز البرلمانات والأحزاب السياسية في الدول ذات الأولوية في أفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.