ذكرى أحداث 16 ماي.. 15 سنة على مضي فاجعة الإرهاب

يوم الجمعة الموافق ل16 ماي من سنة 2003، كان هو اليوم الذي لم يخطر ببال أحد أنه سيكون شاهدا على انتقال عدوى التفجيرات الإرهابية للمغرب، بعد أن كانت تستهدف فقط الدول الأوروبية، المتمثلة بالدرجة الأولى في أحداث 11 شتنبر 2011 بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي حملت جريمة صناعة الخلايا الإرهابية لأسامة بلادن.
15 سنة على مضي الفاجعة
اليوم، وبعد مرور 15 سنة على التفجيرات الإرهابية التي قضَّت مضجع المغرب في 16 ماي، من السهل أن نتبين أن العديد من الأمور تغيرت، خصوصا وأن المغرب أصبح يتبنى مجموعة من الاستراتيجيات الدفاعية والاستباقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، الأمر الذي تبين من خلاله القدرة على فك مجموعة من الخلايا الإرهابية بلحظات قبل إقدامها على تنفيذ العمليات الهجومية.
في مثل هذا اليوم.. البيضاء تنعي أرواح الأبرياء
في مثل هذا اليوم، 16 من شهر ماي سنة 2003، اهتزت العاصمة الاقتصادية، على وقع العمل الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الجهاديين الذين بلغ عددهم 14 شخصا، حيث عمدوا التوجه إلى أكثر النقاط حيوية في المدينة، من قبيل “فندق فرح”، ومطعم “كازا إسبانيا”، بالإضافة إلى مقبرة اليهود، وتم تفجير مجموعة من الأحزمة الناسفة التي أراقت الدماء وأذهبت أرواح العديد من الأبرياء.
بعد الحدث.. أهبة أمنية غير مسبوقة بالمغرب
كانت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المغرب في 16 ماي، هي النقطة التي أفاضت الكأس وخلقت جدلا واسعا، خصوصا على مستوى الجانب الأمني، لأن السلطات اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية الدقيقة حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، شملت جميع الفاعلين الإرهابيين الذين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا على الأمن والاستقرار في المجتمع المغربي، وهو الأمر الذي أعقبه تبني السياسة الدفاعية والاستباقية التي تمثلت في قدرة الأمن على حل الخلايا الإرهابية قبل تنفيذها لأعمالها الإرهابية.
في هذا الإطار أكد إبراهيم الصافي، الباحث في العلوم السياسية وقضايا الإرهاب في تصريح ل”برلمان.كوم“، أنه بعد أحداث 16 ماي، وضع المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، تتمثل في المقاربة الأمنية ونجاعتها من خلال مطاردة الإرهابيين ومحاصرتهم، حيث أثبتت فعالياتها في وأد وإحباط مخططاتهم الدموية ضد مصالح المغرب واستقراره”.
وأضاف الصافي، أن هناك أيضا المقاربة الاجتماعية التي تهدف إلى “تطويق انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه من خلال إطلاق مبادرات الحوار مع المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، والمبادرة بتأهيل الحقل الديني ومراجعة البرامج التعليمية المرتبطة بالتربية الدينية”. بالإضافة إلى “البعد الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية مع دول أخرى في إطار الحرب على الإرهاب”.
وأشار الصافي إلى أن “مسألة مكافحة التطرف العنيف ليست شأنا مؤسساتيا وعبئا على الحكومة لوحدها، وإنما تتطلب انخراط القوى الاجتماعية في تطويق مساحات انتشار الفكر المتطرف ابتداء من الأسرة والمدرسة إلى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والباحثين في دعم السياسات العمومية المرتبطة بمكافحة الإرهاب من خلال التحسيس والتوعية وتنوير المجتمع بمخاطر التطرف وتحصينه من الأفكار المتطرفة”.