بسبب الميزانية.. أعضاء المجلس الإداري لكلية العلوم القانونية بالرباط يجمدون عضويتهم

أقدم مجموعة من أعضاء المجلس الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، على تجميد عضويتهم بشكل مؤقت بسبب رفضهم للطريقة التي يدبر بها الحبيب الدقاق العميد بالنيابة لشؤون الكلية.
وأشار أعضاء المجلس الإداري في نص الرسالة التي وجهوها إلى الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي أن دواعي اتخاذهم لقرار تجميد العضوية يرتبط بثلاثة أسباب أساسية، أولها “وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعا لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية".
أما السبب الثاني فيتمثل في “إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال المزمع عقده، اليوم الثلاثاء، تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018، دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة.
وشدد أعضاء المجلس الإداري للكلية الذين يصل عددهم إلى 13 عضوا بأن مجلس الجامعة "لا يتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الميزانية التي شرع في تنفيذها ولازال ‘العميد بالنيابة' يسميها مشروعا”.
واعتبروا أن مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع "العميد بالنيابة" الممدد له في تصريفها على مجموعة مشاريع منها مشروع البناء العشوائي غير المرخص له بالكلية.
أما السبب الثالث الذي أوردته رسالة الأعضاء الموقعين عليها فيتعلق بدعوة الحبيب الدقاق "لانعقاد مجالس الكلية دون توصل الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، مما يعني أن مجلس الكلية حوله العميد بالنيابة الممدد له بطريقة غير قانونية إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها".
وفي ختام رسالتهم حمل أعضاء المجلس الإداري للكلية سعيد أمزازي الوزير الوصي على القطاع تبعات القرارات الصادرة عن عميد بالنيابة ممدد له بدون “أساس قانوني”، وتبعات ميزانية يسميها العميد بالنيابة الممدد له بصفة غير قانونية "مشروع ميزانية" بدأ تنفيذها بدون عرضها على مجلس الكلية، على حد تعبيرهم.