رباح أمام القضاء بسبب استغلال منجم بدون رخصة ضواحي الرباط

بعدما نفى في وقت سابق، استدعاءه للمثول أمام القضاء، قررت المحكمة الإدارية بالرباط عقد جلسة يوم 12 شتنبر المقبل، للنظر في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات، من أجل إلغاء مقرر إداري، يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بضواحي الرباط.
وخلافا لما أعلنه رباح، في بلاغ له، بخصوص عدم استدعائه للمثول أمام المحكمة لا بصفته مواطنا ولا بصفته وزيرا، كشفت وثائق الملف المعروض على أنظار المحكمة الإدارية، أن رباح كلف زميله في الحزب، وعضو أمانته العامة، عبد الصمد الإدريسي، للدفاع عن وزارته ومديريتها الجهوية بالرباط، وذلك بعدما رفضت الوزارة التي يوجد على رأسها، تسلم استدعاء عن طريق مفوض قضائي، للمثول أمام المحكمة الإدارية، التي تنظر في ملف دعوى قضائية رفعها أحد المستثمرين، والمثير في الأمر أن المبرر الذي قدمته مصالح وزارة الطاقة والمعادن، لتبرير رفض تسلّم الاستدعاء، هو أن الأمر يهم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التابعة لوزارته، رغم أن القوانين والاختصاصات واضحة، وتؤكد أن رباح هو الوزير الوصي على المناجم.
وتفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة “زحيلكة”، بالقرب من مدينة الرباط، من طرف إحدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة تتعلق بالتنقيب عن معدن “الشيت”، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و”التوفنة”، التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق، والمثير في الأمر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت، بخصوص استمرار الشركة في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة المؤقتة منذ سنتين، وفق ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الجمعة.