بالوثائق: هل يتدخل الوالي اليعقوبي لوقف "تستر" وزارة "الرباح" على شركة تستغل مقلعا بزحيليكة منذ 2016 بدون ترخيص؟

بعد سنوات من الانتظار المضني، قرر سكان بجماعة "زحيليكة" مراسلة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل وضع حد لفضيحة مدوية، كان موقع "أخبارنا" سباقا لكشف تفاصيلها، تتعلق باستغلال شركة "SOMIVAM" لمقلع بالجماعة المذكورة إلى حدود اللحظة، بواسطة رخصة لاستخراج "صخر الشيست"، انتهت صلاحيتها شهر يناير من سنة 2016.
إلى ذلك فقد استنكر المحتجون كل هذا الغموض الذي يلف هذا الموضوع إلى حدود الساعة، سيما أن عزيز الرباح، الوزير الوصي على القطاع، كان قد أكد في وقت سابق أن وزارته:"شكلت لجنة للنظر في الملف"، موضحا أنها (اللجنة) اجتمعت مع المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بهدف معرفة حيثياته، لكن وبعد مرور حوالي سنة، لم يتم الإفصاح بعد عن النتائج التي خلصت إليها تحقيقات اللجنة.
مصادر مطلعة قالت أن الشركة سالفة الذكر، والتي لا تتوفر إلا على رخصة للتنقيب عن المعادن، شرعت في استخراج "الطين" من المقلع منذ عشر سنوات، وبيعه لشركة بناء وأشغال عمومية، وهو الأمر الذي كشفت حقيقته صورة وصل توصل به موقع "أخبارنا" يؤكد أن الشركة المذكورة مازالت تبيع مواد البناء سنة بعد على انتهاء الرخصة، في تحايل واضح على القانون، رغم أنها تقدمت 6 مرات متتالية بطلب للحصول على حق الاستغلال، باءت كلها بالفشل.
المثير في الموضوع، بحسب ذات المصادر، أن هذه الشركة تحقق أرباحا خيالية قدرتها بحوالي 30 مليار سنويا ( تبيع 16 شاحنة يوميا، قيمة الواحدة منها 11.000 درهم)، دون توفرها على أي ترخيص لأجل ذلك، وهو الأمر الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد أن اختارت وزارة الرباح إلتزام "الصمت" حيال فضائح هذه الشركة، والتشبث بعدم الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة مختصة، على الرغم من الأمور باتت أكثر وضوح، بعد أن أصدرت ابتدائية "الرماني" حكما يدين الشركة المستغلة، ويؤكد أنها تستغل المقلع بدون ترخيص (الصورة).
فاعل حقوقي بالمنطقة، تساءل في اتصال هاتفي ل"أخبارنا"، حول الجهة التي تتستر على هذه الفضيحة، إذ من غير المنطقي تماما يضيف المتحدث، أن يصدر حكم قضائي ضد هذه الشركة، يدينها باستغلال المقلع دون أي ترخيص، علاوة على الشكاية التي رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي، وكل الوثائق التي كشفت بالملموس أن هذه الشركة تتحايل على القانون، من أجل قطع الطريق على أصحاب الأراضي المجاورة، حتى لا يحدثوا مقالع قد تنافسها، ومع ذلك تلتزم كل الجهات المسؤولة الصمت المطبق على فضائحها، وما يؤكد كل ما قيل، أن الشركة تقدمت بطلب للتنقيب على "المعادن" الذي يتيح لصاحبه وحده حق الاستغلال على مساحة 4 كلم/مربع، ولم يتقدم بطلب للاستغلال، والسبب بسيط هو قطع الطريق على ساكنة الجوار.
لأجل كل ما جرى ذكره، رفع سكان المنطقة المتضررين عريضة جديدة إلى السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من وضع حد لهذه المعاناة، سيما في ظل المخاطر البيئية التي تتسبب فيها الشركة المشتكى بها، تحايلها على القانون لمنع استثمارات ستساهم لا محالة في الحد من تفشي البطالة بين شباب المنطقة.