هذا هو جزاء من أدخل الهواتف الذكية إلى امتحانات الباكلوريا

يبدو أن قيادة حزب العدالة والتنمية ستجد نفسها في حرج كبير أمام أعضاء الحزب والمتعاطفين معه بسبب فضيحة البرلماني الغشاش، فمن المنتظر أن يتعرض نور الدين قشيبل، الذي ضبط وهو في حالة تلبس، لعقوبات تأديبية صارمة، طبقا للقانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتي قد تقوده للسجن. وذلك بعد ضبطه يغش في الامتحان الجهوي الموحد للثانية الباكالوريا، وتحديدا في مادة اللغة الفرنسية، عن طريق ثلاثة هواتف.
وفي التفاصيل، سيتم حرمان برلماني “المصباح” من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، إذ ترجح مصادر “برلمان.كوم” أن العقوبة ستتراوح مدتها ما بين 6 أشهر وخمس سنوات أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم، حسب المادة 8 التي تنص على أنه “دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى من نفس القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 1000.000 درهم…”.
وتؤكد ذات المادة التي شرعت في ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، أنه”يجوز للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش”.
وبالعودة للمادة الأولى من القانون المذكور فسنجد أنه “يُعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون الأفعال التالية: حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان”، الأمر الذي يضع قشيبل في ورطة، حيث تم تأكيد أنه فعلا استعمل أدوات محظورة في الامتحان ليغش وهذه حقيقة وليس افتراء.
وفي سياق متصل، فمن المفترض أن ينتظر النائب البرلماني الغشاش الطرد من حزب المصباح، وإلا سيعتبر الحزب مشارك في جريمة، وكما يقول المثل الشعبي”حوتة وحدة كتخنز الشواري”.