لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي تحل بكلية الحقوق أكدال لتطويق مسلسل الفضائح

يبدو أن شبح الفضائح يطارد قطاع التعليم العالي، فما أن تنتهي واحدة حتى تنفجر أخرى، وهذه المرة من قلب كلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ويتعلق الأمر بماستر “حقوق الانسان”، الذي تفجر صراع بين منسقه وعميد ذات الكلية منذ شهور، حسب ما أكده مصدر مطلع لموقع برلمان.كوم
وأضاف ذات المصدر أن “فصول الصراع بين الطرفين تعود إلى شهور عدة، حيت طالب عميد الكلية منذ مدة بتغيير منسق الماستر”، مشيرا “أن العميد اتهم المنسق بإخلال في تدبير الماستر المذكور”.
ومن جهة أخرى يرى منسق الماستر أنه يتعرض لضغوطات من العميد، في حين يتمحور جوهر الصراع العلني في رفض عميد الكلية تسجيل طالب خليجي من دولة عمان، بدعوى أن “ديبلومه” خريج كلية علوم التربية تخصص “رياضة”، لا يخوله التسجيل في دراسات حقوق الانسان، وأيضا طالبة من المغرب تخصص انجليزية، غير موجود في دفتر اعتماد ماستر حقوق الانسان، والمعنين بالأمر رفع دعوى قضائية في الأمر أما القضاء الاستعجالي، الذي اصدر حكمه بمتابعة دراستهم، حسب ذات المتحدث.
وأوضح نفس المصدر، أن “خلفيات الصراع طفت على السطح برفض عميد الكلية للإمتحانات الفصل الثاني التي إجتازها الطلبة، بدعوى عدم إدراجها في برنامج الامتحانات الذي وضعته الكلية، وطلب من الطلبة إعادتها، هو الأمر الذي رفضه الطلبة، ونظموا على خلفية هذا القرار وقفة احتجاجية في رحاب الكلية”.
وأشار ذات المتحدث أنه “تم إعادة اجتياز امتحانات الفصل الثاني، بعد توافق بين كلية والماستر نتيجة تدخل أطراف أخرى في الكلية، لتطويق الوضع الذي بدأت رائحته تزكم الأنوف، مؤكدا أنه لحدود الان لم تعلن النتائج لغياب عديد من الأساتذة، كما وفرض العميد أن يجيب الطلبة على الأسئلة بلغة المادة كما هي مقررة، فالماستر يتوزع بين مواد باللغة العربية والفرنسية”.
وفي سياق هذه الخروقات أكد مصدرنا أن “لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي حلت الأسبوع الفارط بكلية الحقوق اكدال التابعة لجامعة محمد الخامس، للتحقيق حول الخروقات التي تشوب تدبير ماستر حقوق الانسان، كا اطلعت على ملفات أخرى في الموضوع”.
وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها للوزير وتحديد المسؤليات التدبيرية والزجرية اتجاه ما يعرفه ماستر حقوق الانسان.
وأكد نفس المتحدث أن تم توقيف تسجيل في الماستر للسنة المقبلة، وهناك حديث عن توقيف منسق الماستر.
وأكد ذات المتحدث أن “العديد من الأصوات داخل الكلية تطالب بتدخل القضاء، لترتيب المسؤويات حول ما يقع، فرائحة الفضيحة تجاوزت اسوار الكلية، ووقف هذه الجريمة التي تسيئ للبحث العلمي، وتضرب مبادئ النزاهة والشفافية، كركيزتين للرقي بالجامعة المغربية”.
وحاول موقع برلمان.كوم الاتصال بمسؤولي الكلية والمشرف عن ماستر “حقوق الانسان” من أجل توضيح هذه المعطيات، لكن ظل الهاتف يرن دون رد.