ديكريبطاج.. خبراء يناقشون إمكانيات إعطاء الأولوية لتموقع المقاولة المغربية وتشجيع الاقتصاد الوطني

أجمع عدد من الخبراء والمتدخلين على أنه يجب إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية، مشددين على الرجوع إلى السواعد والخبرات المغربية، والمساعدة على تشجيع الاقتصاد الوطني والتسويق المحلي، مع تعميق ثقة المواطن المغربي في المنتوج المحلي، وإرغام المستثمرين الأجانب على الاستعانة بالخبرة المغربية وتشغيل اليد العاملة المغربية.
وأشار المتدخلون، في حلقة اليوم من برنامج “ديكريبطاج” الذي يبث على أمواج إذاعة “MFM”، ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، إلى أنه يجب إعطاء الأفضلية الوطنية للمقاولة الوطنية التي ستخلق مناصب الشغل، والمساهِمة في الانتاج والاستهلاك المحليين.
وتطرقوا إلى تقوية المقاولة المغربية من خلال التمويل والمواكبة، مشيرين إلى أنه يجب تشجيع كل ما يقوي السيادة الوطنية في جميع المستويات والقطاعات، مع الجودة في الثمن والتصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى تقوية القطاعات الحيوية الأخرى من قبيل تعليم وصحة والبنيات التحتية.
وشددوا على أن المغرب لديه موقع جغرافي ومؤهلات بشرية، يساعد على تموقعه كدولة قوية داخل السوق الصناعية الدولية، مردفين أنه يجب خلق ثقافة وطنية تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه، مع دعم المنتوج الوطني وفق إجراءات صارمة لا تفتح الباب أمام المساعدات الريعية.
واقترحوا تسطير برنامج وطني قادر على بناء اقتصاد وطني قادر على الإنتاج والتصدير والمنافسة، مع خلق شراكات مع دول أخرى من خلال الخبرة والعلاقات المغربية، مع إعادة النظر في الصناعات الوطنية التي يمكن تصديرها لدول إفريقيا التي يجب أن تكون شريكا أساسيا.
ودعوا إلى الانفتاح الاقتصادي المغربي على العالم مع تحديد الأولويات والأدوار التي يجب أن يقوم بها هذا الاقتصاد، مشيرين إلى أن الاستثمارات العمومية ليس لها أثر إيجابي على الإقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن المغرب أمام فرصة تاريخية لربح رهان استراتيجي يمكنه من التموقع عالميا، مشددين على أنه يجب مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية، ومعالجة النقاط القانونية، مشيرين إلى أنه يجب إصلاح شمولي تكون فيه الأفضلية للمقاولة المغربية، مع الاشتراط على المقاولة الأجنبية على استعمال المنتوج الوطني.
وأشاروا إلى أن المغرب محتاج لمقاربة شمولية قانونية بإرادة سياسية مع خطاب واضح مع الشركاء، مبني على أن المقاولة الأجنبية يجب أن تخلق مناصب شغل مع الحفاظ على العملة الصعبة دون استنزافها.
وأكدوا أن الوقت حان من أجل إعادة النظر في الصناعة التقليدية، وإيلائها المكانة التي تستحق في التصنيع والإنتاج والتصدير بطرق جديدة، مشيرين إلى أن أغلب الشركات التي تستفيد من ذلك هي شركات أجنبية فرنسية وإيطالية، حيث أعطوا مثالا لصناعة الجلد.
وفي هذا الصدد أوضحوا أن بعض الدراسات التي أنجزت أكدت أن الصناعة التقليدية يمكن أن تذر على الدولة أموالا كثيرة، حيث يمكن أن تكون رافعة أساسية لجلب العملة الصعبة وتشغيل مئات الآلاف من اليد العاملة، وهذا يكون بجمع الصناع التقليديين بالتعاونيات الصناعية.
وتطرقوا إلى أن إعادة تموقع الصناعة الوطنية، مرتبط بجودة التكوين المهني الذي أعطاه الملك محمد السادس، أولوية كبيرة، مشيرين إلى أن الإنتاج والجودة المغربية يجب إعطائها الأهمية والمكانة التي تستحقها، مع توفير الإمكانيات لمن يستحقها.
وأوضحوا أن تحقيق الأفضلية الوطنية فيما يخص الصناعة والاستثمارات يعتمد على مراجعة الثغرات القانونية فيما يخص الجمارك والقيمة والمضافة، مع التشديد على إدخال الخصوصية المحلية في جميع المناحي من أجل إعطاء أفضلية حقيقية للمقاولة المغربية.
ونبهوا إلى أن الاتفاقية الدولية لمنظمة التجارة العالمية تنص على إعطاء الأهمية للاقتصاد المحلي، كما شددوا على إعادة النظر في الاعتناء بالفلاحة التضامنية، والنهوض بها وتقويتها.
وأجمعوا على أنه يجب محاربة الريع الإقتصادي من خلال الإرادة السياسية، مشيرين إلى أن الفساد يكلف كثيرا ويضيع على الدولة أموال كبيرة يمكن استثمارها في مجالات مختلفة.