الشرطة الموريتانية تخلي سبيل الرئيس السابق ولد عبد العزيز وتضعه تحت المراقبة القضائية

أطلق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه منع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له ووضعه تحت المراقبة القضائية، وفق ما أعلن محاميه.
وتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي حكم من 2008 إلى 2019، قرابة الساعة 1,30 صباحا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وفق ما أكد المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته، مضيفا بالقول: "لم توجه اليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أخذ منه اثناء توقيفه لم يعد اليه"، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأوضح المحامي "أنه ممنوع من مغادرة نواكشوط" مشيرا إلى أنه "لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة".
وأضاف المصدر ذاته، أن ولد عبد العزيز توجه إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تم إخلاء سبيله بعد أسبوع من التوقيف.
وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق ب"سوء الحكم واختلاس اموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني.
وتجاهل الرئيس السابق استدعاء للمثول أمام اللجنة البرلمانية في أوائل يوليوز، ثم صوّت النواب في نهاية الشهر ذاته على قانون بإنشاء محكمة عليا تختص بمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".