مقترح قانون يأخذ من جيوب المغاربة لتصفية معاشات المستشارين.. ونواب يصفونه بالكارثة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى جلسة التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، والذي يستهدف أموالا عمومية لتصفية معاشات المستشارين، حيث سيتم ضخ أموال الدولة في حسابات المستشارين على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية والتي تعني واجبات اشتراك المنخرطين (المستشارين) ومساهمات مجلس المستشارين.
ووصف العديد من النواب المقترح الذي يستهدف المال العام ومنه جيوب المغاربة، بالكارثة أو الفضيحة السياسية والأخلاقية بامتياز، مطالبين عقلاء المجلس بالتدخل العاجل لوقف "المهزلة السياسية".
وفي هذا الصدد كتبت البرلمانية حنان رحاب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في صفحتها على "الفايسبوك": "مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين هو انتكاسة أخلاقية بامتياز .. ومقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة "الفضيحة الأخلاقية".
وأضافت البرلمانية :"هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. إنها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود إلى الدولة وليس إلى جيوبكم .. باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية".
وكتبت البرلمانية ابتسام العزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة أن مقترح القانون لا يشرف وهو: "فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز، كنت أتمنى أن يلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد البرلمانيين، ومن أهم مميزات هذه الصيغة أن المال العام خط أحمر .. الصيغة التي ستعرض للتصويت بمجلس المستشارين خطأ جسيم .. لا يعقل أن يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين".
وتابعت العزاوي: "ويحدث هذا الأمر الفضيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة .. أتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة".