بنعبدالله: تسهيل شروط الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية على رأس الأهداف المنوطة بالوكالات الحضرية تحقيقها

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبدالله، أول أمس الإثنين بالقنيطرة، أن تسهيل شروط الاستثمار وتبسيط مساطره في وجه حاملي المشاريع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالوسطين الحضري والقروي يبقيان على رأس الأهداف المحورية التي ينبغي على الوكالات الحضرية الانكباب عليها، وذلك في أفق إرساء سياسة حضرية متجددة وتحسين البنيات التحتية بالوسط القروي.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة ترؤسه لأشغال الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم، أن الوكالات الحضرية ينبغي أن تراهن على الرفع من معدل التنمية والنمو عن طريق تقديم كافة التسهيلات المسموح بها للمستثمرين، مسجلا بأن مسلسل التعمير يعرف عدة متدخلين، من قبيل الوزارة الوصية والوكالات الحضرية والسلطات والمنتخبين، وهو ما يضفي على المقاربة التعميرية طابع التشاور والتنسيق المتواصلين.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم تعرف بعض التحديات والإكراهات المرتبطة أساسا بالسكن العشوائي والتخطيط الحضري وتصاميم التهيئة وصعوبة تسيير بعض المرافق والخدمات الحضرية، لافتا إلى أن مواجهة هذه التحديات تعد مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية وتحسين المشهد الحضري والنهوض بالعالم القروي.
وشدد الوزير في هذا الاجتماع، الذي تميز على الخصوص بحضور كاتبة الدولة في الإسكان، فاطنة لكحيل، وعمال صاحب الجلالة على أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، على أن إقليم القنيطرة يعرف إنشاء واحتضان عدة مشاريع مهيكلة، من أهمها الخط الفائق السرعة، المنطقة الصناعية الحرة الأطلسية والقطب الحضري لسيدي يحيى والقطب الفلاحي بإقليم القنيطرة وميناء القنيطرة الأطلسي الجديد.
واعتبر الوزير، في سياق ذلك، أن نسبة الفقر المسجلة بالإقليم تبقى غير مفهومة بالنظر للقدرات التي يتوفر عليها، والتي تجعل منها منطقة فلاحية بامتياز تزخر بثروة غابوية مهمة، فضلا عن ساحل يمتد على طول 140 كلم وبنيات تحتية طرقية وسككية مهمة، داعيا المنتخبين إلى مواكبة الدينامية التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب، والمتمثلة في خلق عدة مشاريع مهيكلة تطال المجالات الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
من جانبه، أبرز المكلف بتسيير الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم، أمين إدريسي بلقاسمي، أن جهود الوكالة الحضرية انصبت خلال سنة 2016 على مواكبة إنجاز المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة "2015- 2020″، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته، من خلال إعداد دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة وذلك بتغطية 18 قطاعا على مساحة إجمالية تناهز 785 هكتارا ولفائدة ساكنة تناهز 61000 نسمة وكذا تحديد 67 وعاء عقاريا لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وأشار ذات المصدر إلى أن الوكالة الحضرية واصلت العمل خلال السنة المنصرمة على تعميم تغطية نفوذها الترابي بوثائق التعمير وتحيينها، موضحا أن نسبة التغطية بهذه الوثائق ناهزت 84 في المائة (100 في الوسط الحضري و81 في المائة بالنسبة للمراكز القروية).
وبالنسبة لنهج سياسة القرب وتشجيع الاستثمار، يضيف المتحدث، عرفت سنة 2016 دراسة 7990 مشروعا لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بمعدل فاق 30 مشروعا يوميا، حصل منها 7022 على الرأي الموافق، أي بمعدل 88 في المائة، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى مثلت 713 مشروعا، مسجلة بذلك أعلى حصيلة منذ سنة 2012 "21 في المائة مقارنة مع 2015".