بعد تحقيقه رقما قياسيا تاريخيا سنة 2017 بوصوله إلى 1009 عارضا وطنيا، و337 عارضا دوليا، يواصل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تقدّمه باعتباره واجهة متميّزة للعاملين، الوطنين والدوليين، في القطاع الفلاحي. ويرتقب أن تعرف دورة 2018 حضور 1350 عارضا ينتمون إلى 70 بلدا، وتوافد 850 ألف زائر. ويمتد فضاء الملتقى على مساحة 180 ألف متر مربع، منها 90 ألف متر مربع مغطاة.. وكشفت المعطيات المتعلقة بالمعرض، أن تزايد وتيرة تطور الفلاحة المغربية، مع إطلاق 110 مشروعا جديدا يغطي الجهات الإثنى عشر للمملكة المبرمج برسم سنة 2018 في إطار مخطط المغرب الأخضر، يعزز دور الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب باعتباره موعدا استراتيجيا يساهم في تثمين التقدم الكبير والمنجزات التي حققها هذا المخطط. وتمكن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في مدة لا تتجاوز 13 سنة، من تثبيت مكانته كحدث رائد للمغرب عامة ولفلاحته على الخصوص، حيث اكتسب بعدا إفريقيا من الدرجة الأولى، وأصبح ملتقى لمهنيي القطاع على مستوى القارة، باستقطابه لفاعلين وطنيين ودوليين للتحاور في مواضيع ذات أهمية كبرى للقطاع الفلاحي. ويشكل الابتكار، والفلاحة التضامنية، والتنمية المستدامة، والتجارة الفلاحية، وسلسلة القيم، مواضيع سمحت بإبراز التحدّيات التي يواجهها القطاع الفلاحي والصناعة الفلاحية المغربيين، كما سمحت بمصاحبة الدينامية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر. ويأتي الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، هذه السنة أيضا، ليؤكد مكانته وبعده الدولي، مستندا إلى تطور استراتيجية مخطط المغرب الأخضر التي تتمحور اليوم حول تسويق المنتوج الفلاحي، ومنافذه الوطنية والدولية. توقيع اتفاقيات على هامش المناظرة العاشرة للفلاحة وقد شهد اليوم الأول من هذا المعرض، توقيع المغرب وكوت ديفوار بروتوكول اتفاق يتعلق بتهيئة وتطوير وتدبير منصة لوجيستيكية لتسويق الخضر والفواكه في ميناء أبيدجان. وقع الاتفاق، عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وعن الجانب الإيفواري وزير الفلاحة والتنمية القروية مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك على هامش أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة. ويهدف مشروع إحداث منصة لوجستيكية بميناء أبيدجان تثمين المبادلات بين المغرب وكوت ديفوار وكذا مع بلدان المنطقة. كما تهدف إلى خدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين الإيفواريين والمغاربة، وتعزيز تنافسيتهم وتسريع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين. ويشمل المشروع ضخ استثمارات تهم بناء مستودعات لوجستيكية يتم التحكم في درجة حرارتها بالإضافة إلى فضاءات للعرض والتسويق. وقد تم تكليف الوكالة الخاصة طنجة-ميد بتهيئة وتطوير وتدبير المنصة اللوجستيكية لتسويق الخضر والفواكه في ميناء أبيدجان. وفي هذا الصدد، ثمن وزير الفلاحة الإيفواري مامادو صونغافوا كوليبالي، على هامش مشاركته في الدورة العاشرة لمناظرة الفلاحة بالمغرب، المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التي تجمع بين المغرب والكوت ديفوار. وقال كوليبالي، في تصريح صحفي بمناسبة توقيع بروتوكول الاتفاق المتعلق بتهيئة وتطوير وتدبير منصة لوجيستيكية لتسويق الخضر والفواكه في ميناء أبيدجان، إن البلدين تربطهما علاقات ممتازة في مختلف المجالات، ولاسيما في القطاع الفلاحي، مذكرا أنه وقع سنة 2014 مع نظيره المغربي عزيز أخنوش اتفاقية تعاون فلاحية تقتضي على وجه الخصوص إحداث منصة لوجستيكية بالكوت ديفوار. وأشار إلى أن إحداث هذه المنصة اللوجيستية سيسمح للمنتجين المغاربة بالدخول إلى سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وللمنتجيين الإيفواريين ومنتجي المنطقة بالدخول إلى سوق الشرق الأوسط عبر المغرب. ويروم مشروع إحداث منصة لوجستيكية بميناء أبيدجان تثمين المبادلات بين المغرب وكوت ديفوار وكذا مع بلدان المنطقة. كما يهدف إلى خدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين الإيفواريين والمغاربة، وتعزيز تنافسيتهم وتسريع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين. في جانب أخر، وبهدف تنمية الزراعات البروتينية والزيتية، وقع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية والجمعية البيمهنية الفرنسية لتنمية الزراعات البروتينية والزيتية، اتفاقية إطار حول تنمية الزراعات البروتينية والزيتية. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية فإن هذه الاتفاقية الإطار التي وقعت على هامش الدورة ال13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تهدف إلى تحديد محاور التعاون والتزامات كل طرف بهدف المساهمة في تحقيق أهداف عقد البرنامج الموقع سنة 2013 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية، والمتعلق بتطوير وإنعاش قطاع الزراعات الزيتية. فرنسا تطمح إلى تعزيز تعاونها مع المغرب في المجال الفلاحي أعرب الوزير الفرنسي للفلاحة والتغذية، ستيفان ترافيرت، أول أمس الاثنين، بمكناس، عن رغبة بلاده في تعميق التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي، ونوه الوزير الفرنسي بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا. وأوضح ترافيرت بمناسبة المنتدى الفرنسي – المغربي حول الأعمال الزراعية التجارية، المنظم على هامش الملتقى العاشر للفلاحة، أن فرنسا والمغرب يقيمان منذ عدة سنوات علاقات تعاون عميقة في عدة مجالات، خصوصا في مجال التكوين والتعليم، اللذان يعتبران من الروافع المهمة للتنمية. وأبرز المسؤول الفرنسي أنه من مصلحة البلدين أن يعززا أكثر تعاونهما في هذه المجالات، تحضيرا لرهانات المستقبل، وتكوين شباب الغد وإرساء سياسة للأغذية الزراعية ذات جودة تحترم البيئة والأشخاص، وتمكن من المساهمة في تنمية نماذج اقتصادية مستدامة. وشدد ترافيرت كذلك على أهمية الاستفادة من العلاقات القوية والمتينة التي تربط بين فرنسا والمغرب، والمضي قدما في تعاونهما في المجال الفلاحي. وقال "أتمنى اليوم أن نمضي إلى أبعد من ذلك وأن نستخدم هذه الصداقة حتى يتمكن بلدانا من البناء أكثر من أجل المستقبل وأن تصبح زراعتنا رائدة في اقتصاداتنا". وذلك بالنظر إلى العلاقات الوثيقة القائمة على الثقة الصداقة منذ عدة سنوات. من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، على أهمية هذا المنتدى الذي يندرج ضمن أهداف مخطط المغرب الأخضر، بما في ذلك تصنيع وتثمين المنتجات الزراعية. وأعرب أخنوش عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين المغرب وفرنسا في المجال الزراعي، والمشاركة القوية لفرنسا في الدورة ال13 للمعرض الدولي للزراعة بالمغرب الذي افتتح أمس الثلاثاء بمكناس. وقال إن المغرب وفرنسا يتشاركان العديد من المشاريع وخاصة الطموح الواعد في القطاع الفلاحي، معربا عن استعداد المغرب لبذل كافة المجهودات الممكنة لضمان تثمين هذه العلاقة التعاونية. هولندا ضيف الشرف تستقبل الدورة الثالثة عشر من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، دولة هولندا كضيف شرف، ويأتي هذا الاختيار تماشيا مع شعار الدورة " اللوجستيك والأسواق الفلاحية"، باعتبار هولندا بوابة أوروبا وتتمتع بشبكة لوجسيتيكة عالية المستوى، وتمثل إحدى الساحات المركزية للتجارة الأوروبية والعالمية للمنتجات الفلاحية. وتمتلك هولندا شبكة بنيات تحتية لوجستيكية متنوعة. ويشكل النموذج الهولندي معيارا من الدرجة الأولى. ويتواجد حوالي 26 في المائة من التراب الوطني الهولندي تحت مستوى البحر، وعلى الرغم من ذلك ورغم المساحة المحدودة للأراضي الفلاحية، تبقى الفلاحة الهولندية من أكثر الفلاحات دينامية في القارة الاوروبية، فقد تبنت فلاحة مكثفة وعالية المكننة للتغلب على إشكالية صغر مساحة الأراضي الفلاحية. وتتكون الأراضي الفلاحية بهولندا سنة 2014، من حوالي 50 في المائة من المراعي، و517 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و100 ألف و250 هكتار خاصة بالبستنة والخضروات ضمنها 9500 هكتار مغطاة. وتتوفر هولندا على ما لا يقل عن 63 ألف و931 ضيعة فلاحية منها حوالي 3 في المائة لا تتجاوز مساحتها 30 هكتار. وتبلغ ساكنة هولندا 17 مليون نسمة، وهي أول مصدر أوروبي للمنتجات الفلاحية، والثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتشكل البطاطس والفواكه وخضر أخرى الجزء الأكبر من صادراته الفلاحية. **** المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية البيمهنية يلتزمان بتنمية الزراعات البروتينية والزيتية تم توقيع اتفاقية اطار حول تنمية الزراعات البروتينية والزيتية بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية والجمعية البيمهنية الفرنسية لتنمية الزراعات البروتينية والزيتية. ووفق بلاغ للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية فإن هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعت على هامش الدورة ال13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، تهدف إلى تحديد محاور التعاون والتزامات كل طرف بهدف المساهمة في تحقيق أهداف عقد البرنامج الموقع سنة 2013 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية، والمتعلق بتطوير وإنعاش قطاع الزراعات الزيتية. وأشار المكتب إلى أن الأهداف المنشودة من خلال هذه الاتفاقية الإطار تتمحور حول تنمية القدرات التقنية والتنظيمية والتدبيرية للمهنيين والمستشارين الفلاحيين، وكذا تكوين وتحسيس المنتجين بالممارسات الزراعية الجيدة. كما يتعلق الأمر بتحسين الوصول إلى المعرفة والمهارات التقنية من خلال إنجاز قاعدة معارف ونشرها من خلال الوسائل المبتكرة للإستشارة الفلاحية، فضلا عن تطوير المراجع التقنية والوسائل السمعية والبصرية لدعم أنشطة الإستشارة الفلاحية. وسيتم تفعيل محاور هذه الاتفاقية الإطار من خلال إعداد برامج عمل سنوية تحدد أساليب وطرق تنفيذها عبر اتفاقيات خاصة بين الأطراف. ويذكر أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث طبقا للقانون 58-12 الصادر عن الظهير الشريف رقم 1.2.67 بتاريخ 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013)، هو المؤسسة المكلفة بوضع وتشجيع وتنفيذ ومواكبة برامج وأنشطة الاستشارة الفلاحية في مجموع التراب الوطني. وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع المكتب لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. **** معرض الفلاحة.. أداة للدفع بمخطط المغرب الأخضر يشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يطفئ هذه السنة شمعته الثالثة عشرة، أداة للدفع بمخطط المغرب الاخضر ونافذة حقيقة للقطاع الفلاحي، الذي يعد المساهم الرئيسي في نمو الاقتصاد الوطني. وتمكن هذا المعرض، الذي يشكل فضاء للتبادل والتواصل، على مر السنوات من ترسيخ حضوره كحدث سنوي كبير بالنسبة للمهنيين والجمهور الواسع. ويعزى النجاح الهام الذي راكمه المعرض على مدى 13 سنة إلى أنه يقدم أفضل ما يتحقق عالميا من منجزات في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية. ولا يفتأ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، من دورة إلى أخرى، يحقق التجديد والنضج والتنوع. ففي كل دورة، يطرح المعرض للنقاش موضوعا مختلفا من أجل ايجاد حلول للاشكاليات التي تشغل بال شريحة واسعة من الفلاحين والمهنيين. كما ان المعرض يواصل تسجيل ارقام قياسية، خاصة على مستوى الزوار والعارضين والدول المشاركة. وهكذا سجلت الدورة الثانية عشرة للمعرض ما مجموعه 810 آلاف زائر خلال ستة أيام فقط، مع 260 ألف زائر خلال اليوم الأخير من المعرض. كما شهدت هذه النسخة رقما قياسيا من حيث عدد المشاركة ب 1350 عارضا. ويجلب هذا الحدث الفلاحي الكبير اهتمام الجمعيات المهنية، خاصة التعاونيات التي بلغ عددها 393 عام 2017، وهو رقم قياسي واكبه أيضا ارتفاع في جودة المنتجات المعروضة. وتشكل دورة 2018، التي ستقام كما هي العادة بفضاء صهريج السواني بمكناس (24 -28 ابريل) مناسبة لترسيخ نجاح هذه السنوات الثلاث عشرة، مع التركيز على موضوع "اللوجستيك والأسواق الفلاحية" الذي يفرض نفسه اليوم بقوة على المهنيين أمام مستهلكين أكثر تطلبا. وتتميز الدورة ال13 بمشاركة هولندا، ثاني أكبر مصدر للمنتجات الفلاحية في العالم، كضيف شرف، الاختيار الذي لم يأت عبثا، إذ أن القطاع الفلاحي بهذا البلد يتميز بإنتاجيات من بين الأعلى على المستوى الدولي، إلى جانب استثمارات كبيرة في مجال الابتكار والاستخدام الفعال للموارد. وخلال هذه السنة، سيقام المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب على مساحة إجمالية تبلغ 180 ألف متر مربع ، منها 87 ألف متر مربع مغطاة لاستقبال أكثر من 1400 عارض يمثلون 70 بلدا. ويتضمن برنامج الدورة تنظيم أزيد من 30 ندوة يقوم بتنشيطها خبراء مغاربة وأجانب، فضلا عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الوطنية والدولية.
