مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” تجدد التزامها لدعم القطاع الفلاحي

جددت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها في مجال التمويل الفلاحي، بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي 2018-2019.
فانسجاما مع مهمة المرفق العام التي تضطلع بها، أكدت المجموعة حرصها على استكمال منظومتها لمواكبة الفلاحين الصغار والكبار.
وفي هذا الإطار، أعلنت المجموعة إطلاق أول شركة تأجير “خضراء” CAM Leasing، مهمتها تمويل مكننة الفلاحة “ّاقتناء الجرارات، وآلات الحصاد والدرس، وغيرها من الآلات والتجهيزات والعتاد الزراعي”، ومواكبة جميع الصناعات الفلاحية والغذائية.
وتطمح المجموعة من خلال إحداث هده المؤسسة، إلى المساهمة بشكل فعال في بلوغ أهداف مكننة الفلاحة المغربية كما حددت في إطار مخطط المغرب الأخضر. وتقترح شركة القرض الفلاحي للتأجير مجموعة من المنتجات المتنوعة التي تستجيب لمختلف حاجيات الفلاحين، مستهدفة الرفع من إنتاجيتهم وتحسين مداخيلهم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لأنشطتهم عبر عصرنة وتطوير تجهيزاتهم الزراعية ووسائل إنتاجهم.
وبالإضافة إلى خدمات التمويلات البنكية الكلاسيكية التي يوفرها بنكها التجاري “القرض الفلاحي للمغرب”، والخدمات المتخصصة لفرعها “تمويل الفلاح” الموجهة للمواكبة المالية لفئات الفلاحين غير المؤهلين لولوج مسالك التمويل البنكي التقليدي، أو خدمات “مؤسسة أرضي” للقروض الصغرى، أطلقت المجموعة في نهاية سنة 2017 بنكها التشاركي تحت اسم “الأخضر بنك”، والذي يعمل على تطوير مجموعة من العروض الخاصة بالقطاع الفلاحي تغطي مجموع الاحتياجات التمويلية للفلاحين.
ويتوفر هذا البنك التشاركي الجديد اليوم، والذي يعد ثمرة شراكة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب “بحصة 51 في المائة من الرأسمال” وبين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “بحصة 49 في المائة من الرأسمال”، على شبكة من 8 وكالات عبر التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن القرض الفلاحي للمغرب يتدخل أيضا كبنك أعمال متخصص في تمويل ومواكبة المشاريع الفلاحية والصناعات الفلاحية من خلال فرعه “هولداغرو”.
وأوضح بلاغ للمجموعة، أنه من أجل تسهيل حصول الفلاحين على التمويلات، وضعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، برسم انطلاق الموسم الفلاحي 2018-2019، منظومة خاصة شملت على الخصوص الإيداع المبكر لملفات طلبات القروض وتبسيط للمساطر: إطلاق عملية إيداع طلبات التمويل ابتداء من فاتح شتنبر، وذلك بهدف التمكن من وضع الأموال المطلوبة رهن الإشارة داخل الآجال المحددة، في الوقت الذي لا يتم فيه احتساب الفوائد إلا ابتداء من تاريخ الاستعمال الفعلي لتلك التمويلات. وكذا تحيين معايير التمويل: مراجعة أسقف المبالغ الممنوحة في اتجاه الارتفاع، من أجل وملاءمتها مع التكلفة الفعلية للإنتاج. ثم التجديد الأتوماتيكي لقرض “الشامل” بعد تسديد الفوائد: من أجل ضمان استمرار التمويل حالما يتم تسديد الفوائد، وذلك بهدف تمكين الفلاح من مواصلة نشاطه رغم التقلبات المناخية.
وبحسب المصدر ذاته، توطن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اليوم أزيد من مليون حساب بنكي للفلاحين، وقامت بصرف ما يناهز 5.49 مليار درهم، برسم تمويل الموسم الفلاحي 2017 و2018، منها 4.9 مليار درهم في شكل قروض وزعها البنك التجاري، و280 مليون درهم وزعتها شركة تمويل الفلاح، و310 مليون درهم عبر مؤسسة أرضي للسلفات الصغيرة جدا.