أحمد بلحامض: صادرات الخضر والحوامض لا تؤمن واردات المغرب من الحبوب

ما هو تقييمكم لزراعة الحبوب في المغرب؟
تتراوح مردودية زراعة الحبوب في المغرب خلال السنوات الجيدة ما بين 18 و22 قنطار في الهكتار، ولكن في أيام الجفاف يكون الإنتاج ضعيفا جدا، فأثناء الثلاث سنوات الأخيرة وصل حجم الإنتاج إلى حوالي 95 مليون قنطار، بيد أنه في سنوات الجفاف يصل الإنتاج إلى 24 مليون قنطار !.
وبالحديث عن إنتاج السنوات الأخيرة فقد بدأ يؤمن لنا ما بين 60 و70 في المائة من الحاجيات الغذائية الداخلية، وفي أوقات الجفاف نضطر إلى استيراد 70 في المائة من القمح من الدول الأجنبية.
وأغلب الحبوب المنتجة في المغرب هي لفلاحين صغار، وإذا أخذنا مثلا عدد الفلاحين الذين لديهم ما بين هكتار و3 هكتارات نجد حوالي 20 في المائة، ولكن إنتاجهم يكون لأنفسهم، بمعنى لا يباع في السوق، كما أن الجزء الكبير منه «شعير»، والشعير موجه للاستهلاك الحيواني، وليس للاستهلاك الإنساني.
وهناك 70 في المائة من الفلاحين يتوفرون على أقل من 5 هكتارات، وهم يزرعون أيضا الشعير على اعتبارهم يتوفرون على الحيوانات، بمعدل 20 في المائة من البقر، و40 في المائة من الغنم، و50 في المائة من الماعز، لأن اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاتها، هم من يوفرونها للاستهلاك في السوق المغربية.
ويوفر الفلاح، كلأ ماشيته من خلال طريقتين، الطريقة الأولى؛ توفير التغذية من الغابة أو الجبل، والطريقة الثانية؛ استنادا إلى زراعة الشعير، فالفلاح يزرع بالدرجة الأولى لماشيته ومن بعد يزرع لنفسه.
من هنا، فأغلب الفلاحين يزرعون أرضهم بشكل عشوائي، وبدون مخطط خاص، بشكل جماعي على شكل تعاونيات.. هذا بالإضافة، إلى عدم مباشرة الزراعة بآلات التقنية والمكننة، بل إن المغرب لا يتوفر حتى على هذه الآليات بشكل كبير في السوق.
بما أن أغلب الفلاحين يزرعون الشعير، فبماذا تشتغل المطاحن؟ وما هو دور مخطط المغرب الأخضر في هذا الإطار؟
المطاحن تشتغل بالقمح، وخلال هذه السنة أنتجنا حوالي 50 مليون قنطار من القمح، ولكن من ناحية الجودة لا أعرف، ولهذا السبب ترفض المطاحن بعض الحبوب، نتيجة عدة أسباب من بينها؛ الرطوبة، فأرباب المطاحن يلجؤون إلى عدة قياسات من أجل الوصول إلى الجودة التي يبحثون عنها، وهو ما يستغرق منهم جهدا ووقتا طويلا.
الملاحظة الأولى، هو أن المخطط الأخضر لا علاقة له بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، ومن جهة أخرى، المخطط يتحدث عن تحسين إنتاج القمح فقط، والمخطط أولى أهمية كبيرة للأشجار؛ الزيتون، الفواكه، الحوامض، من هنا فمخطط المغرب الأخضر اعتنى فقط بزيادة الإنتاجية من الأشجار، مع العلم أن هذا النشاط الفلاحي، مرتبط بالسقي، أي يحتاج إلى الماء، ونحن كما تعلم في الوضع الحالي في حاجة شديدة إلى الماء، والمغرب من ضمن الدول المهدد أمنها المائي.
من هنا، يجب أن نحافظ على الماء من خلال توجيه الفلاحة وترشيدها بشكل جيد، على اعتبار الفلاحة تستهلك الماء بحوالي 80 في المائة، من هنا لا يمكن أن تستمر الفلاحة في استهلاك هذه الكمية الكبيرة من الماء في المستقبل، وكملاحظة، ففي حال كان كل ساكنة العالم القروي يتوفرون على صنبور في المنزل كانت ستكون الأوضاع في حالة أخرى، وهذا يعني أن الفلاح الصغير هو الضحية ومن يؤدي الثمن في حال استمرار هذا الوضع، على عكس الفلاحين الكبار، من يتوفرون على إمكانيات مهمة.
كما تعاني زراعة الحبوب من التجزيء الكبير في الأراضي، فالفلاح الصغير يتوفر على 5 هكتارات، وهذه المساحة تكون مقسمة إلى 6 أو 7 أجزاء، وهذه القطع ليست متقاربة بل بعيدة عن بعضها البعض، من هنا يؤثر هذا الأمر على الزراعة، لهذا، نحن في حاجة إلى سياسة فلاحية تعيد النظر في هذا الواقع، كما يجب أن تنكب على تحديد رقم دقيق يخص تحقيق الجزء الأكبر من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني بشكل مستدام (ما بين 60 و70 في المائة).
كيف تؤثر زراعة الحبوب والاستيراد على الاقتصاد الوطني المغربي؟
كملاحظة أولى، يجب النهوض بباقي الأنشطة الفلاحية الأخرى غير زراعة الحبوب، وذلك، لتقوية الإنتاج الموجه للتصدير، من أجل تحقيق معدل الاستيراد من القمح 30 أو 40 في المائة الناقصة من الإنتاج الوطني، بصيغة أخرى، تحقيق توازن في ميزان الصادرات والواردات في النشاط الفلاحي، الذي يهمن عليه الاستيراد أكثر من التصدير، ذلك أن التصدير لا يؤمن لنا الاستيراد الخاص بالقمح، فالواردات مضاعفة أكثر من الصادرات.
وفي سياق متصل، فإن زراعة الحبوب لا تضمن فرص شغل أكثر، بالمقارنة مع الأنشطة الفلاحية الأخرى، كالأشجار، أو حقول الطماطم، والبطاطس، والفلفل، والفواكه، بمعنى الفلاح الذي يتناول زراعة الحبوب، يزرع محصوله وينصرف إلى حال سبيله، في انتظار وقت الحصاد، وإذا كان الحديث عن إحداث مناصب شغل بشكل كبير في زراعة الحبوب، فلأن ذلك مرتبط بالمساحة الأرضية الكبيرة (5 مليون هكتار)، ف 5 مليون هكتار ليست هي 100 ألف هكتار، والموسم الفلاحي إذا كان ممطرا فإن ذلك ينعكس على الفلاحة، وإذا لم تكن تساقطات مطرية فنسبة البطالة تتفاقم، بمعنى مخطط المغرب الأخضر، لا تأثير له أبدا في الموضوع، ولا يتحكم في الإنتاج والمردودية.
وبالمناسبة، فإن جميع الدول تستورد، ولكن الذي يجب أن ننتبه له هو أن صادراتنا يجب أن تتطور هي الأخرى، فمثلا الليمون الذي يجب أن نوصله إلى 100 أو 120 ألف هكتار، كم هو الإنتاج الموجه للتصدير، فنحن لا نتجاوز 500 ألف طن من الصادرات في الحوامض، إذن يجب أن تكون الإنتاجية مقرونة بالجودة للرفع من صادراتنا، على اعتبار التصدير تكون فيه شروطا صارمة.
وبخصوص القمح المستورد هناك شروط لاستيراد هذا القمح موضوعة من طرف السلطات الوصية على ذلك، وإذا كان المغرب لا يضع شروطا، فأكيد أنه سيباع له القمح كيفما كانت جودته وطبيعته، ولكن هناك شروط تقنية في هذا الإطار. أما تصدير المغرب للقمح، فذلك قليل جدا، فنحن لا نتوفر حتى على ما نأكل فبالأحرى التصدير.
ومن أجل تطوير زراعة الحبوب بالمغرب، يجب أولا؛ القضاء على الأمية بالعالم القروي (البادية)، ولمحو هذه الأمية يجب التوفر على مدارس ومؤسسات تعليمية، ثانيا؛ من الناحية الصحية، يجب أن نشيد مستوصفات ومستشفيات، فالإنتاج له ارتباط بمجموعة من العناصر الحيوية والمهمة في حياة الإنسان، فالتكوين والإرشاد في المجال الفلاحي، لا يمكن أن ينجح في وسط فلاحين أميين، بالإضافة إلى هذا، يجب تشجيع الفلاحين الصغار، من خلال الدعم والمواكبة، وليس تشجيع الفلاحين الكبار «زيد الشحمة في ظهر المعلوف»، من هنا يتطلب الأمر، وضع سياسة موجة للعائلات الفلاحية الصغيرة، كما يجب تطوير الأصناف الخاصة بكل الجهات المغربية، وتوزيع السياسية الزراعة بالمغرب ككل بخصوص الإنتاج، من خلال عدم تركيز الزراعة في مكان واحد بالمغرب، محور الدار البيضاء-القنيطرة مثلا.