مستخدمو (دوزيم) يدعون المسؤولين إلى العمل من أجل استعادة القناة لمصداقيتها ودورها الطلائعي

جدد المكتب النقابي لمستخدمي القناة الثانية (ا.م.ش.) دعوته إلى إحداث التغييرات الضرورية في طريقة تسيير وتدبير شؤون القناة، خاصة على مستوى خطها التحريري، وذلك حتى تتمكن من استرجاع مصداقيتها وتعكس صورة حقيقية للإعلام العمومي الديمقراطي والمنفتح، الذي تحتاج إليه بلادنا في المرحلة الراهنة، إعلام مستجيب لتطلعات المواطنين، مواكب، بل ومبادر، إلى الحراك والتغيير اللذين يطمح إليهما المجتمع المغربي.
الدعوة جاءت ضمن البيان -توصلنا بنسخة منه- الذي أصدره المكتب النقابي إثر التظاهرات التي عرفتها العديد من مناطق المغرب، حيث ووجه صحافيو ومستخدمو «دوزيم» خلال مواكبته لها، بسلوكات رفض وعداء اتسمت بالخطورة أحيانا، كما وقع في كل من مدن الرباط ومراكش وطنجة، وخاصة مدينة الحسيمة التي تم فيها إضرام النار في سيارة مصور القناة وتهديده شخصيا بالقتل. وقائع، يقول البيان، جعلت مستخدمي القناة الثانية يقررون التحرك من أجل تجديد التأكيد على مواقفهم المبدئية دفاعا عن سلامتهم الشخصية وعن مستقبل القناة.
وسجل البيان قيام المستخدمين، في مناسبات سابقة، ومن خلال البلاغات والوقفات الاحتجاجية، بتنبيه إدارة القناة ومسيريها في شركة صورياد، إلى مختلف الثغرات والمشاكل التي تعرفها عملية تدبير أدوار ومصالح القناة، خاصة على مستوى الخط التحريري وطريقة معالجة الأخبار، مما شوه صورتها وأفقدها هويتها ومصداقيتها، وهي التي كانت، يضيف البيان، في وقت سابق، تقدم كنموذج رائد على مستوى إفريقيا والعالم العربي، بفضل الدينامية التي دشنتها كوسيلة إعلامية مجددة ومنفتحة، سواء من خلال برامجها المتنوعة أو نشراتها الإخبارية، بحيث جعل ذلك منها بالفعل - على الرغم من الوسائل المادية المحدودة التي كانت تتوفر عليها أداة إعلامية مصاحبة لمسار الدمقرطة الذي اختارته بلادنا.
لكن السنوات الأخيرة، يضيف البيان، شهدت تراجعا كبيرا لم تعد معه الوظائف الإعلامية والإخبارية للقناة تعكس الأهداف التي أحدثت لأجلها، ولا طموحات مستخدميها، فبالأحرى تطلعات جمهورها، في تقديم صورة عن المغرب الجديد الذي يقطع مع سلبيات الماضي ويعبيء بشكل إيجابي الطاقات والمبادرات من أجل التقدم نحو المستقبل.
ودعا البيان في الختام القائمين على الإعلام العمومي ومسؤولي القناة في «صورياد»، إلى تحمل مسؤولياتهم في استعادة دوزيم لصورتها لدى الجمهور، وجعل الإعلام العمومي بصفة عامة قادرا على أداء دوره بشكل ينسجم مع تطلعات كافة شرائح الشعب المغربي ويساهم في الإسراع بإحداث الإصلاحات المنتظرة ببلادنا، وذلك بالاعتماد على الطاقات والكفاءات التي لا تنقص القناة، كما يقول البيان.