تتجه الحكومة نحو خفض رسوم استيراد القمح من الخارج، حيث ستتدارس غدا الخميس، المشروع المتعلق “بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته”، الذي يندرج في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية. وكشفت مصادر صحافية، أنه من المرتقب أن يشرع أصحاب المطاحن في استيراد القمح، بداية شهر أكتوبر القادم، بعد مصادقة الحكومة على المشروع ونشره بالجريدة الرسمية. إلى ذلك، أوضحت مصادر مهنية لجريدة بيان اليوم، أن مشروع وزارة الاقتصاد والمالية، أتى بعد عقد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، اجتماعا مع مهنيي المطاحن، يومي 7 و9 من الشهر الجاري، تم خلاله تدارس حاجيات السوق المغربي من القمح. وذكرت مصادرنا، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأن الاجتماع خلص إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية من أجل استيراد القمح، وتلبية حاجيات السوق الوطنية، ومباشرة بعد هذا الاجتماع أبلغت وزارة الاقتصاد والمالية بنتائجه التي تدعو إلى تخفيض الرسوم الجمركية، من 135 في المائة إلى 30 في المائة. وأضافت المصادر عينها، بأن الاجتماعين المذكورين شكلا ورقة ضغط على الحكومة، بهدف خفض الرسوم الجمركية، لاسيما وأن اختفاء القمح من السوق الداخلية فتح المجال أمام المضاربة في الأسعار والاحتكار الذي تحترفه بعض الشركات، التي ترغب في بيع القنطار من القمح بثمن 270 درهما. وتشير لوحة الأسعار العالمية إلى أن ثمن القنطار من القمح يتراوح بين 240 و250 درهما، حيث يصل سعر القنطار بعد نقله إلى ميناء البيضاء إلى ما بين 255 و260 درهما، حيث من المرجح أن يرتفع إلى 270 درهما، في حالة ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، بسبب ارتفاع الطلب. وفي سياق متصل، قال أحد الفلاحين المجمعين من منطقة سيدي علال التازي-القنيطرة لبيان اليوم، إنه لا يمكن الاحتجاج على تخفيض الرسوم الجمركية من أجل استيراد القمح من الخارج، نتيجة ندرة القمح من السوق الوطنية، بالإضافة إلى احتكاره من طرف بعض المجمعين الخواص. وأكد الفلاح الذي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه، بأن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة كان سيئا للغاية، بل و”كارثيا” على حد وصفه، مستشهدا بأرقام وزارة الفلاحة التي أكدت بأن الإنتاج الوطني لم يتعد 52 مليون قنطارا. وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة، عقب عدم التقدم بأي طلب استيراد القمح من الولاياتالمتحدة، بعد طلب العروض الذي فتحه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، خلال شهر غشت المنصرم، أمام المستوردين. وأفادت مصادر الجريدة وقتها، بأن عدم الإقبال على استيراد القمح من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ناتج عن إشكالية رسوم الجمارك التي سبق للحكومة أن رفعتها إلى 135 في المائة خلال شهر ماي الماضي. وكان مكتب الحبوب قد حدد الكمية الواجب استيرادها في 576 ألف طن من القمح اللين، و345 ألف و455 طن من القمح الصلب، وذلك بهدف تزويد السوق الوطنية بالقمح، لسد الخصاص الحاصل هذه السنة، نتيجة الأرقام المتدنية على مستوى الإنتاج الوطني. للإشارة، فإن وزارة الفلاحة كانت قد ذكرت أن محاصيل الحبوب التي تم إنتاجها على المستوى الوطني، توزعت على مساحة إجمالية تقدر ب 3.6 مليون هكتار، شملت 26.8 مليون قنطار من القمح الطري، و13.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.6 مليون قنطار من الشعير.
