آيت الطالب يدعو إلى ارتداء القناع الواقي ولفتيت يهدد بإغلاق الوحدات الإنتاجية والتجارية

خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس الثلاثاء بتحذير صريح يؤكد من خلاله على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من انتشار فيروس كورونا، لافتا في حديثه للصحافة، أنه تم تسجيل تراخ في الانضباط لهذه التدابير الاحترازية في الآونة الأخيرة مع ارتفاع حالات الوفيات وحالات الإصابة بالوباء.
وعبر الوزير عن انشغاله بتغير الحالة الوبائية في المملكة وفي العالم كله، داعيا المواطنين إلى المزيد من اليقظة والمسؤولية والتضامن، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي والجامعي، مشددا على أن الوباء لم ينته بعد.
وبعد أن نوه بالنتائج التي حققتها المملكة حتى الآن، والتي حظيت بإشادة من المجتمع الدولي، حيث يسجل المغرب أدنى نسبة إماتة في العالم، عبر الوزير عن تخوفه من أن تذهب كل هذه التضحيات المبذولة إلى غاية اليوم، سدى، منبها في هذا السياق، إلى أن الوضع في بعض مناطق المملكة "يخرج قليلا عن السيطرة" مقارنة بغيرها، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر لديهم أعراض الإصابة يمكن أن ينشروا الفيروس دون أن يدركوا ذلك، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى لارتداء القناع الواقي.
من جانبه عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اجتماعا بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كورونا كوفيد-19 داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمملكة.
وكان اللقاء مناسبة شدد فيها المتدخلون على أن رغبة السلطات العمومية في استرجاع وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمغرب لا تسوغ بتاتا ولن تبرر بأي حال من الأحوال إغفال وتهاون البعض عن التدابير الوقائية الضرورية، وإهمال البعض الآخر أو فتورهم عن التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق هذه الأزمة الصحية وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا"، داعين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب للاضطلاع بمسؤولياتهم، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تحسيس أرباب العمل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، واحترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به تجنبا لتشكل بؤر وبائية داخل الوحدات الإنتاجية والصناعية.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أن التدابير الاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذا الطارئ الصحي كانت موضوع العديد من اللقاءات التي جمعت بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذين سبق أن عبروا عن التزامهم بمجمل التوصيات والتوجيهات المعلن عنها بهذا الخصوص، معبرا عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة "وحدات FRIGODAR وNATBERRY MAROC" وإقليم آسفي "وحدة لتعليب السمك UNIMER ETAMAR…".
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح، بهذا الخصوص، أنه، ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، تم تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.
وأمام هذه الوضعية، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، مذكرا بكون صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.
وفي هذا الصدد، عبر ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن انخراطهم التام وتعاونهم البناء مع السلطات العمومية، معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء، وتكثيف الحملات التحسيسية سواء الموجهة لأرباب العمل أو لمجمل الشغيلة، والعمل على توفير الوسائل الوقائية اللازمة داخل أماكن العمل أو بوسائل النقل المخصصة للمستخدمين، وذلك بما يمتثل للتوجيهات والتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن.
هذا وقد عرفت الحالة الوبائية ببلادنا خلال الفترة الفاصلة ما بين الساعة السادسة من مساء أول أمس الثلاثاء والعاشرة من صباح أمس الأربعاء، تسجيل تعافي 224 شخصا من المرض ليرتفع إجمالي المتشافين إلى 13 ألف و666 حالة، مقابل ارتفاع مجموع الوفيات إلى 258 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.
وسجلت خلال ال16 ساعة الأخيرة 84 إصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 16 ألف و181 حالة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 908 ألف و514 حالة.
وتميزت معطيات وزارة الصحة للفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة من مساء يومي الاثنين والثلاثاء، بتماثل 508 أشخاص للشفاء وبارتفاع معدل التعافي إلى 83.5 في المائة بمجموع 13 ألف و442 متشاف، مقابل تسجيل حالتي وفاة جراء الوباء واستقرار في معدل الإماتة في 1.6 في المائة بمجموع 257 حالة وفاة.
وسجلت خلال ال24 ساعة الماضية 161 إصابة بالفيروس 28 حالة منها بجهة مراكش-آسفي "20 بالحوز، و5 بمراكش، و3 بآسفي"، و3 حالات جديدة بجهة فاس-مكناس "حالتان بفاس وحالة واحدة بمكناس"، و75 حالة جديدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة "66 بطنجة، و3 بفحص الأنجرة، و6 بتطوان"، و3 حالات بالجهة الشرقية "حالتان بوجدة وحالة واحدة بجرادة".
كما تم تسجيل 13 حالة جديدة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة "3 بكل من القنيطرة وسيدي قاسم وسلا، وحالتان بالرباط، وحالة واحدة بكل من الخميسات وتمارة"، و37 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء-سطات "31 بالدار البيضاء، و5 بالمحمدية، وحالة واحدة بالنواصر"، وحالة واحدة جديدة بكل من جهتي درعة-تافيلالت "بالرشيدية" وكلميم-واد النون "بطانطان".
وسجلت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن عدد المخالطين بلغ 88 ألف و819، من بينهم 15 ألف و211 مخالطا لا زالوا رهن التتبع الصحي، وأن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 899 ألف و43 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، مشيرة في هذا السياق إلى أن مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، يبلغ 2398 حالة، من ضمنها 31 حالة صعبة وحرجة.
سعيد أيت اومزيد