الإدارة العامة تعتبره تلبية لطلبهم والنقابة تصفه بالانتقام

إعفاء مسؤولين من رئاسة مصالح خارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
أقدمت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الاثنين الماضي، على إعفاء سبعة مسؤولين من رئاسة مصالح خارجية تابعة لها بكل من خريبكة ومكناس وخنيفرة والحاجب والخميسات. وقال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للوكالة إن الإعفاء شمل سبعة رؤساء مصالح خارجية، تقدموا بطلبات بهذا الخصوص، شددوا فيها على عدم رغبتهم في تحمل مسؤولية منصب محفوف بالكثير من المخاطر ذات الطبيعة القانونية أساسا.
وأفاد المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإعلان عن إعفاء رؤساء المصالح السبعة تم بموازاة مع الإعلان عن نتائج الحركية الإدارية التي تحل اسم «حركية رؤساء المصالح الخارجية « والتي تمت بكل شفافية، بل وتم توسيعها بشكل استثنائي هذه السنة للاستجابة لكل الطلبات.
وهو ما انتقدته النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، التي أفادت لبيان اليوم، أن الحركية كانت، هذه السنة، جد موسعة، شملت عددا كبيرا من الرؤساء، لكنها، بالمقابل، لم تكن عادية لعدم خضوعها للمقاييس الواضحة والشفافة المعترف بها كالكفاءة والدرجة والمعايير الأخرى التي تعتمدها كل المؤسسات العمومية والشبه عمومية.
وشجبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في تصريح للجريدة، أدلى به طافح بنعاشر كاتبها العام، لجوء الإدارة ل «هذا الأسلوب الملتوي الذي اعتمدته في الانتقام من رؤساء المصالح السبعة، الذين تم إعفاؤهم، دون باقي المسؤولين الذين تقدموا بطلبات الإعفاء، والبالغ عددهم الإجمالي 60 رئيس مصلحة خارجية»، معتبرا هذا الإجراء «غير معقول وبدون مبرر».
وقال طافح بنعاشر إن السبب الحقيقي للإعفاء يعود لكون «السبعة المغضوب عليهم» كانوا بصدد إنشاء جمعية للدفاع عن حق الحماية القانونية، تحميهم من تحمل تبعات أخطاء الغير والمتمثلة في التعامل مع وثائق مزورة كانت سببا في وقوع ضحايا ضمن زملائهم حوكموا بسنوات طويلة من السجن النافذ، ومنهم من قضى سنوات وراء القضبان قبل أن تظهر براءته.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية أن ما أقدمت عليه الإدارة العامة، سواء على صعيد إعفاء المسؤولين السبعة في وقت تشكو فيه المصالح الخارجية من نقص كبير في الأطر المحنكة، أو على مستوى الحركية التي شهدت الكثير من المحاباة، لا يعدو أن يكون «نوعا من الانتقام من كل من يتشبث بمبادئه دفاعا عن المشروعية ورفضا للسياسة الفاشلة للإدارة العامة للوكالة على مستوى التسيير ووتبديد المال العام والتبذير والفساد المستشري في الصفقات والمحسوبية والزبونية في التوظيف والاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية وتزوير قرارات المجالس التأديبية وتسخير وسائل الوكالة من سيارات وسائقين وبنزين (... الخ) في خدمة المسؤولين وأسرهم».