في بيان للجمعيات والفعاليات الأمازيغية بصفرو: إعادة قراءة تاريخ المغرب وفق منظور علمي محايد

نظمت جمعيتا تاوادا للثقافة والتنمية وجمعية أمان للتنمية المستدامة، لقاء وطنيا ضمّ مجموعة من الجمعيات والفعاليات الأمازيغية التي قدمت من مختلف مناطق المغرب إلى مدينة صفرو، مؤخرا، وذلك تحت شعار «من أجل تجديد الفكر الأمازيغي». وقد عرف اللقاء نقاشا عميقا ومستفيضا حول قضايا الخطاب والتنظيم الأمازيغيين، سواء في الجلسة الأولى الصباحية التي عرفت إلقاء ثلاثة عروض لكل من لأساتذة لحسن كحمو وأحمد عصيد ومحمد بودهان، حول الأرضيات الثلاث (ميثاق أكادير والبيان الامازيغي والاختيار الأمازيغ: الهوية والأرض)، أو في الجلسة المسائية التي عرفت تنظيم ورشتين للتفكير إحداهما خصصت لمطالب الحركة الأمازيغية واستراتيجية العمل والثانية للتباحث في قضايا الأرضية الفكرية والمرجعية. وقد خرج المجتمعون في هذا اللقاء ببيان ختامي، جاء فيه.
1- بما أن أرض المغرب أمازيغية، فيجب أن تكون هوية الدولة أمازيغية كذلك، بالمفهوم الترابي وليس العرقي، حتى لا تبدو أجنبية عن هذه الأرض التي تحكمها وتنتمي إليها.
2- إن استعادة أمازيغية المغرب، التي تحددها الأرض الأمازيغية، كهوية للدولة وللشعب تبعا لهوية الموطن، تدخل في إطار استكمال السيادة الوطنية التي تم الاعتداء عليها سنة 1912، بفعل معاهدة الحماية غير الشرعية.
3- إننا نؤكد أن وحدة الهوية الأمازيغية للمغرب والمغاربة، المستمدة من وحدة الأرض الأمازيغية، لا تنفي التنوع العرقي ولا التعدد الثقافي واللغوي الذي يغني هذه الهوية كما هو ملاحظ لدى كل شعوب العالم التي تعرف تنوعا عرقيا وتعددا لغويا وثقافيا، ولكن في إطار وحدة الهوية والانتماء.
4- أن الأمازيغية هوية ولغة وثقافة، و بإجماع كافة المشاركين في هذا اللقاء، تجتاز مرحلة عصيبة من تاريخها، في ظلّ التراجعات التي تعرفها الساحة السياسية في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى إفشال الانتقال السلمي نحو الديمقراطية بأسسها الثقافية والهوياتية المتكاملة. وعلى هذا الأساس اعتبر المشاركون أن توفير الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية بالتنصيص عليها كهوية للدولة وكلغة رسمية للبلاد، يعدّ حاليا مطلبا فوريا وحيويا، ودعوا كافة القوى الحية بالبلاد إلى مساندة هذا المطلب والضغط بكل الوسائل السلمية والديمقراطية من أجل تحقيقه.
5- أن ترسيم الأمازيغية في الدستور يقتضي أيضا إفساح المجال لمظاهر الهوية الأمازيغية للدولة المغربية بالظهور في الفضاء العمومي وعلى واجهات المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك باستعمال الحرف الأمازيغي تيفيناغ.
6- أن تجربة إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم قد آلت بسبب عدم توفر الإرادة المطلوبة لدى المسؤولين إلى الفشل شبه التام، مما يقتضي إقرار المجلس الأعلى للتعليم في غضون الشهرين القادمين لوضع قار وواضح ومنصف للأمازيغية في التعليم باعتبارها لغة إلزامية ومعممة أفقيا وعموديا و موحدة وبحرفها الأصلي تيفيناغ، وهو الوضع الذي يسمح بتوفير الترسانة القانونية والإعتمادات المالية والإمكانيات والوسائل المطلوبة لإنجاح تدريسها.
7- إعادة قراءة تاريخ المغرب وفق منظور علمي محايد يعيد الإعتبار لجميع الرموز الثقافية والحضارية الأمازيغية المغربية منذ أقدم العصور، وذلك من أجل إقامة الوطنية المغربية على أسس عميقة في التاريخ، وعلى الهوية والأرض المغربيتين، وترسيخ الإعتزاز بالإنتماء إلى حضارتنا العريقة.
8- إدراج الأمازيغية في المشهد الإعلامي العمومي وفق منظور عصري حداثي، وإلغاء النظرة الفلكلورية التي تتعمد تبخيس ممتلكاتنا الرمزية، وتخصيص 30 في المائة من نسبة البث في مختلف القنوات التلفزية المغربية للأمازيغية، وجعل القناة الأمازيغية قناة عصرية للقرب، وتمتيعها بالإعتمادات الكافية للرقي بأدائها وتوفير فرص التكوين للعاملين بها.
9- إقرار جهوية موسعة قائمة على تقطيع يأخذ بعين الإعتبار تاريخ الجهة وخصوصيتها السوسيوثقافية، ويسمح لكافة جهات البلاد بالإستفادة من خيراتها الطبيعية والبشرية والرمزية بشكل متوازن، والتعبير عن شخصيتها والإسهام في التنمية الوطنية عبر فعالية الجهة وديناميتها، وكل ذلك في إطار وحدة الهوية الأمازيغية للدولة المغربية.
10- دعوة كافة الفاعلين الأمازيغيين إلى العمل على توحيد الحركة الأمازيغية و لمّ جهودها عبر مواصلة تعميق النقاش الجاد والعميق حول مرجعيات فكرية وإيديولوجية جديدة تقطع مع الطرح التقليدي للمطالب الأمازيغية للانتقال إلى مطلب تمزيغ هوية الدولة حتى تكون منسجمة مع هوية الأرض الأمازيغية للمغرب، وهو النقاش الذي يعتبر لقاء صفرو في الوقت الراهن محطته الأولى.