الأطر الإدارية المتدربة تصعد في وجه وزارة التربية الوطنية

تواصل التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، نضالها التصعدي في وجه وزارة التربية الوطنية، بتنظيمها أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، إلى جانب تنفيذ اعتصامات بالأكاديميات الجهوية.
وقال بشير ادخيسي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، والمنسق الجهوي لجهة فاس ومكناس، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تتماشى مع البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية في اجتماع مجلسها الوطني، وذلك إلى جانب مقاطعة التأهيل الميداني لعدة أيام من شهر مارس الماضي، مع تنظيم وقفة بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم 23 مارس.
وأكد بشير ادخيسي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن التنسيقية ستواصل نضالها، إلى حين "جبر الضرر الذي لحق الأطر المتدربة بعد صدور المرسوم 2. 21.544 المجحف وغير العادل في حق فوج 2020- 2022".
وطالب ادخيسي، بتسوية وضعية الأطر الإدارية المرسبة بمراكز تطوان ومراكش وكلميم ب"الرغم من حصول بعضهم على معدلات تجاوزت 15 و16\20، ومعادلة دبلوم متصرف تربوي لشهادة الماستر، والتثبيت بمديريات التأهيل الميداني، والتعويض عن السنة الثانية في إطار سد الخصاص، وفتح جميع المناصب في وجه هذا الفوج من حراسة عامة ونظارة وإدارة لجميع الأسلاك، وإلغاء الإقرار بعد التعيين".
وتدعو التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، إلى "معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، واحتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية- ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها".
وتدعو التنسيقية إلى "فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية"، إلى جانب "إلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية"، فضلا عن "تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث"، وأخيرا الدعوة إلى "إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي".