ملفات «الفساد المالي والبناء العشوائي» أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

الشروع في مناقشة ملف (CNSS) يوم 17 أكتوبر الجاري
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أول أمس، في جلستها الثالثة المخصصة للنظر في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أوما يعرف ب«ملفات الفساد المالي»، تأجيل مناقشة الملف، إلى مساء يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد أن التمس محامون جدد، سجلوا نيابتهم عن بعض المتهمين، منحهم مهلة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. ولم تستغرق هذه الجلسة أكثر من نصف ساعة، حيث اكتفت هيئة المحكمة بالتحقق من هوية جميع المتهمين ال 25 المتابعين في حالة سراح من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة»، ضمنهم مدراء عامون تعاقبوا على إدارة الصندوق منذ سنة 1972 إلى حدود سنة 2001، وكتاب عامون ورؤساء المصالح ومسؤولو بعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق وأشخاص آخرون. كما قررت هيئة المحكمة، بعد المداولة فصل ملف ثلاثة متهمين، يوجدون في حالة فرار عن الملف الأصلي، ويتعلق الأمر بأحمد شفيق، بنحدو توفيق ومحمد الصغير، وحددت يوم فاتح نونبر المقبل للنظر في هذا الملف. وكانت النيابة العامة في الجلسة السابقة، قد التمست فصل ملفهم عن الملف الأصلي. ولأول مرة، استغل بعض المتابعين في الملف، بعد انتهاء الجلسة تواجد مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة المرئية، حيث أفادوا في تصريحات متطابقة، أنهم «ضحية حسابات سياسية، وأن تقرير لجنة التقصي والحقائق، يحمل مجموعة من التجاوزات والخروقات، ضمنها كونهم ساهموا في تبديد مبالغ مالية ضخمة». كما أشار آخرون، أن قرار قاضي التحقيق، لم يحدد طبيعة التهمة الموجهة لكل شخص، بل اكتفى بتعميم نفس التهمة على كل المتابعين في الملف، مؤكدين في الوقت نفسه، أنهم سيعملون على كشف كل الحقائق المغيبة والمرتبطة في هذا الملف.
وعلى مستوى آخر، أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، صبيحة أمس، «ملف البناء العشوائي بالهراويين والشلالات»، إلى يوم 2 نونبر المقبل من أجل استدعاء بعض المتهمين.
وقد خلفت هذه التأجيلات المتكررة لأكثر من سنة، استياء في نفوس مجموعة من المتابعين في هذا الملف، خصوصا المدانون بعقوبات سجنية، والذين يراهنون على الدفاع عن براءتهم أمام غرفة الجنايات الإستئنافية.
وتساءل بعض المتابعين في هذه الملف، في تصريحات لبيان اليوم، عن خلفيات عدم استدعاء باقي المتابعين في هذا الملف بواسطة القوات العمومية، ومدى توصلهم في الوقت نفسه باستدعاءات الحضور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ومن ضمن الأشخاص الذين تمت تبرئتهم، قائدين من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت غرفة الجنايات، بثمانية أشهر حبسا نافدا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة»، كل حسب المنسوب إليه.
تجدر الإشارة، أن جميع المتهمين في هذا الملف، الذين صدرت في حقهم عقوبات بالسجن قد غادروا سجن عكاشة قبل شهور، بعد أن أتموا عقوبتهم السجنية.