متظاهرون أمام منزل بلينكن وببلدان أوروبية يطالبون بوقف حرب غزة

تظاهر الآلاف الأحد في فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلغاريا والولايات المتحدة تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الولايات المتحدة، نصب المتظاهرون الخيام أمام منزل وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ولاية فيرجينيا، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "بلينكن يدعم إرهاب إسرائيل"، و"بلينكن دع غزة تعيش"، و"بلينكن دموي".
واعتبر المتظاهرون في فيرجينيا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في غزة لأنها تستمر بدعمها، وقالوا إن بلينكن متواطئ بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة.
وفي النمسا، انطلقت مسيرة سيارات ضخمة في العاصمة فيينا تضامنا مع غزة، وحمل بها المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية.
وتظاهر المئات في مدينة بريمن الألمانية حيث حمل المتظاهرون أعلام فلسطين وجنوب أفريقيا، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"ألمانيا مزدوجة المعايير"، و"ألمانيا تقف في الصف الخاطئ للمرة الثانية"، في انتقاد لسياسة الحكومة الألمانية الداعمة لإسرائيل.
وهتف المتظاهرون أن الحل الوحيد للسلام هو إنهاء احتلال فلسطين.
وفي فرنسا، ندد المتظاهرون باستمرار القصف الإسرائيلي على غزة، هاتفين أن الإنسانية تُغتال مع استمرار قتل الأطفال بالقطاع المحاصر.
كما خرجت مظاهرات حاشدة في كوالامبور للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي هولندا للمطالبة بإنهاء الحصار.
كما انطلقت مظاهرة حاشدة في ميلانو الإيطالية تطالب بإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي وبتحرير فلسطين من الاحتلال.
ورغم أن وزارة الداخلية الإيطالية حظرت المسيرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام، فإن طلابا ومجموعات يسارية والمجتمع الفلسطيني والمسلم في البلاد، خرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات للتعبير عن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.
وكان ممثلو اليهود في إيطاليا طالبوا السلطات الأسبوع الماضي بمنع المظاهرات المتضامنة مع فلسطين في اليوم العالمي لذكرى المحرقة، الذي كان أمس السبت ويصادف 27 يناير/كانون الثاني من كل عام.
وفي بلغاريا، حاولت الشرطة عرقلة المظاهرة التي خرجت تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالصمت الدولي حيال استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحملة إسرائيلية ودولية غير مسبوقة، حيث أوقفت عدة دول مانحة تمويلها لهذه الوكالة التي تعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وكثّفت إسرائيل حملتها على الأونروا خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، حيث زعمت أن بعض كوادر الوكالة انضموا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تستخدم مقرات ومدارس الوكالة في أعمال قتالية.
وكما تقول سلام خضر، إنه بالتوازي مع تلك الاتهامات، شنت إسرائيل حملة لوقف تمويل الوكالة، واستجابت لها دول مانحة بإعلان انسحابها، دون انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، ليصل مجموع التمويل الضائع بنحو 56% من ميزانية المنظمة الكلية.
واللافت أن انسحابات الدول المانحة جاء بعد ساعات على قرار صادر عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بضمان إدخال مواد إغاثية لقطاع غزة.
وتعتمد الوكالة بشكل كلي على مساهمات دول أعضاء في الأمم المتحدة، وقدرت ميزانيتها عام 2022 بنحو مليار و200 مليون دولار، قدمت الولايات المتحدة النسبة الكبرى بنحو 30%، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، من أصل 20 دولة مانحة والأمم المتحدة.
وكان مقرر الأمم المتحدة المعنِيّ بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال قال للجزيرة إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا يعد عقابا جماعيا لسكان قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة.
ومن جهتها، نددت حركة حماس السبت ب"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد النكبة ويقتصر عملها مع اللاجئين الفلسطينيين ما قبل عام 1967.
وتعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، يتوزعون داخل فلسطين في القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة، وفي دول الشتات بالأردن وسوريا ولبنان.
وتستخدم الأونروا ميزانيتها على 5 أنشطة أساسية تنفذها في مناطق عملها، هي التعليم والصحة والإسناد والإغاثة والبنية التحتية.
وترمز الوكالة في المفهوم السياسي إلى وجود فلسطينيين بالدرجة الأولى خارج أرضهم، ووفق القانون الدولي يحق لهم العودة.