بعد مضي أزيد من 4 أشهر على انطلاق الحراك الاجتماعي بفكيك الرافض لتفويت تدبير قطاع الماء من المجلس الجماعي للإقليم إلى شركة الشرق التي جرى إحداثها لتدبير خدمات أقاليم الشرق، توصلت ساكنة فكيك بمراسلة من السلطات الإقليمية قصد المشاركة في أول جلسة حوار بين الساكنة والسلطة. ووجه عامل فكيك رسالة إلى مجموعة من نشطاء الحراك من أجل المشاركة في جلسة الحوار الأولى التي ستعقد الخميس الماضي، من أجل مناقشة هذا المشكل الاجتماعي الذي عمر لما يزيد عن 120 يوما. وكانت وزارة الداخلية، حسب ما علمت به بيان اليوم، قد أفادت وفدا يضم والي جهة الشرق وعامل إقليم فكيك ومدير الشبكات المحلية بالإدارة المركزية، للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني بفكيك حول تفويت الماء، وترتيب جلسات الحوار لامتصاص الاحتقان الذي استمر لأشهر. بالمقابل، عبر نشطاء وفاعلون جمعويون بالإقليم عن امتعاضهم من طريقة تدبير السلطات للحوار الذي تنوي القيام به مع الساكنة الخميس المقبل، وذلك بعد دعوات كثير للنزول للميدان والتحاور. وقال فاعلون جمعويون تحدثت لهم "بيان اليوم" إن السلطات وحين قررت الحوار مع الساكنة تشبثت بطريقة تدبيرها و"استعلائها"، موضحين أن السلطات كانت مطالبة بقليل من التواضع والقيام بالتوجه إلى مدينة فكيك المعنية بالحراك عوض أن يتم استدعاء ممثلي المجتمع المدني بفكيك إلى مقر عمالة الإقليم الذي يبعد 100 كلم عن مدينة فكيك. واعتبر عدد من الفاعلين أن إجراء حوار وفق ظروف وترتيبات السلطة غير مستساغ، خصوصا بعدما جرى في حق نشطاء الحراك الاجتماعي الذي عرفه إقليم فكيك، وفي مقدمتهم الناشط محمد البراهمي الملقب ب "الموفو" والذي رفعت محكمة الاستئناف بوجدة الحكم الصادر في حقه من أربعة إلى ثمانية أشهر نافذة. وتسائل المتحدثون عن أرضية الحوار وحسن النية في الوقت الذي ترفع فيه محكمة الاستئناف الحكم القضائي في حق أبرز ناشطي الحراك الاجتماعي بالمدينة، وتأييد الحكم الابتدائي في حق الفاعلة والمناضلة حليمة زايد. ويرى الكثير من المتتبعين أن الحوار المرتقب الخميس المقبل، سيكشف عن نوايا السلطات ومدى تشبثها برؤيتها بدون إشراك الفاعلين المدنيين وبدون إشراك الساكنة، أو العكس، بحيث أوضح فاعلون مدنيون للجريدة أن من شأن الاستجابة لمطلب الساكنة بتدبير الماء وعدم خوصصته وإطلاق سراح "الموفو" أن يساهم بشكل كبير في حلحلة الأوضاع وعودة الأمور إلى طبيعتها. هذا وتواصل ساكنة فكيك تشبثها بمطلبها القاضي بالاحتفاظ بتدبير الماء كمرفق عمومي من قبل المجلس الجماعي للمدينة، رافضين بشكل قطعي خوصصة هذا المورد الحيوي وتفويته لتدبير الشركة، فضلا عن تشبثها بإطلاق سراح الموفو وعدم التضييق على مناضلات ومناضلي الحراك والفاعلين المدنيين بعموم واحة فكيك. إلى ذلك، كان الأستاذ أحمد نورالدين الفاعل المدني في إقليم فكيك قد قال في تصريح سابق ل "بيان اليوم" إن الحل لمشكل تفويت الماء بفكيك بسيط وغير معقد وهو يكمن في الحوار والتفاعل مع المطلب الوحيد للساكنة ولو في أفق زمني محدد عبر استثناء المنطقة من المرحلة التجريبية لشركة تدبير الماء. وأوضح أحمد نورالدين أن الحل المقترح هو أن تستثنى المنطقة من المرحلة التجريبية الحالية التي تشمل أربع جهات في أفق تعميمها في حالة نجاحها، معتبرا أن هذا الحل يبقى واقعيا على اعتبار أن المرحلة التجريبية التي ستسمر لآجال محددة في أفق 5 أو 6 سنوات من شأنها أن تقدم صورة واضحة عن هذا التوجه الجديد. وزاد المتحدث أنه في حالة نجاح التجربة وتعميمها، ستشمل حينها جميع جهات المملكة وآنذاك لا يمكن استثناء فكيك، وبدون أن يحتج أي طرف من الأطراف، عكس ما يتم الآن من محاولة فرض الأمر الواقع، عبر التغاضي عن التجربة الحالية التي يدبرها المجلس الجماعي للمدينة والتي استمرت لأزيد من 6 عقود من الزمن بدون أي مشاكل أو عجز مالي. وتساءل نورالدين عن المبتغى من وراء تفويت الماء من اختصاص الجماعة نحو شركة خاصة، والذي قال إنه يبقى إجراء غير قانوني على اعتبار أن القانون 14-113 المنظم للجماعات الترابية يجعل توزيع الماء اختصاصا ذاتيا للجماعة وسببا لوجودها، مردفا أن تسيير الجماعة بفكيك للماء منذ أزيد من 6 عقود قدم تجربة ناجحة ويحقق دخلا لميزانية الجماعة عبر استخلاص من 250 مليون إلى 400 مليون سنتيم، ولم يسبق أن جرى تسجيل أي عجز مالي أو عجز في التدبير.
