طنجة: مدينة البوغاز تستعيد مكانتها كقطب للصيد البحري بامتياز

الميناء سيمكن من تحقيق قفزة نوعية تطال الاقتصاد الجهوي ككل
يأتي مشروع ميناء الصيد البحري الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه يوم الثلاثاء الماضي في إطار مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة، في الوقت المناسب، ليعطي دفعة جديدة لقطاع يكتسي أهمية كبرى في اقتصاد المدينة، لكنه يعاني من خصاص على مستوى البنيات التحتية.
فقد أصبحت حاجات مدينة البوغاز، الحاضرة التي تتوفر على واجهتين بحريتين وتطورت على مر السنين حول مينائها، أكبر من طاقة استغلال الفضاء المخصص للصيد البحري الواقع وسط المنطقة المينائية، ما يحرم القطاع من أي إمكانية للنمو بالرغم من كونه إحدى رافعات تطوير الاقتصاد المحلي والوطني.
لذلك أصبح تشييد ميناء جديد للصيد البحري بطنجة ضرورة ملحة خصص لتلبيتها غلاف مالي يناهز مليار درهم، ما يشكل واحدا من أهم الاستثمارات في إطار مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة، بغلاف إجمالي يصل إلى 2،6 مليار درهم.
وسيوفر الميناء الجديد، الذي سيبنى بمحاذاة الميناء الحالي، حاجز حماية بطول 1167 مترا، و2537 مترا طوليا من أرصفة الرسو، وحوضا مائيا بسعة 11 هكتارا، و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يضم المشروع تشييد أرصفة مخصصة للصيد التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار، والبنيات الفوقية الضرورية لضمان سير الميناء (الطرق ومختلف الشبكات)، وبعض المرافق الملحقة المرتبطة بالاستغلال (باحات تفريغ الأسماك، مصنع لإنتاج الثلج، ومخازن تبريد ومحلات للمجهزين وباحات بيع الأسماك).
وحسب المهنيين، فقد أصبحت الطاقة الاستيعابية لميناء الصيد البحري الحالي، المتكونة من 710 مترا طوليا للرسو وحوضا مائيا بمساحة 6 هكتارات و 5ر4 هكتارا من الأراضي المسطحة، ضيقة وبلغت طاقتها القصوى مما يحد من تطور القطاع.
في هذا الصدد، أكد المدير الجهوي للصيد البحري بطنجة السيد عبد الواحد الرواغبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذا المعطى معتبرا أن الميناء الجديد سيمكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية تعم آثارها الاقتصاد الجهوي ككل، وذلك بفضل مناصب الشغل الجديدة التي سيتم إحداثها في هذا الإطار وتحسين القيمة المضافة للمنتوج البحري وطرق معالجته.
وأضاف السيد الرواغبي أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار استغلال منطقة الصيد البحري الحالية، مشيرا إلى ضيق المساحة وتشابك الأنشطة التجارية والصناعية والبحرية على مستوى المنطقة المينائية، علاوة على الآثار السلبية على السلامة الصحية.
وفي نفس السياق يذهب المكتب الوطني للصيد البحري، حيث ترى المديرة الجهوية لمنطقة المتوسط السيدة نزهة صلاح الدين أنه بعيدا عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، يشكل الصيد البحري إرثا ثقافيا أصيلا لمدينة البوغاز ونمط عيش سكانها، من هنا تبرز أهمية تمكين القطاع من فضاء عصري يستجيب للمعايير الدولية وقادر على الاستفادة بشكل كامل من مؤهلات المنطقة.
وأوضحت أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بغنى وتنوع الحياة الإحيائية بالسواحل الصخرية لطنجة والتي تجتذب أسماك بجودة عالية، بالإضافة إلى عبور أسراب الأسماك المهاجرة لمضيق جبل طارق، وبعضها ذو قيمة مضافة عالية كما هو شأن التونة وأبو سيف، مبرزة أن هذه المؤهلات تقتضي توفر تجهيزات وبنيات ذات مستوى عال، خصوصا مع القرب الجغرافي من أوربا التي تعتبر الوجهة الرئيسية لمنتجات البحر المغربية.
كما أشادت السيدة نزهة صلاح الدين بوجاهة مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة نحو الأنشطة الترفيهية والسياحية، لكن مع المحافظة على ميناء الصيد البحري الجديد بمحاذاة المدينة، معتبرة أن هذا النشاط يتماهى بشكل كبير مع الأنشطة السياحية والترفيهية كما يجتذب نوعا معينا من السياح.
وقالت إن «نقل نشاط الصيد البحري نحو الميناء الجديد سيمكن من تخفيف الضغط على المنطقة المينائية طنجة المدينة المدعوة لكي تصبح وجهة رائدة لسياحة الرحلات والترفيه بالبحر الأبيض المتوسط، لكن مع الاستفادة أيضا من جاذبية نشاط الصيد البحري».
كما تروم هذه المنشأة الجديدة تحسين ظروف عمل البحارة الصيادين من خلال إنجاز بنيات تحتية عصرية تستجيب لانتظاراتهم، فضلا عن إنعاش الاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة في القطاع الذي يعاني من بلوغ الطاقة القصوى لاستغلال البنيات التحتية الحالية.
وحسب معطيات المديرية الجهوية للصيد البحري, يزاول مهنة الصيد بميناء طنجة أزيد من 7 آلاف بحار على متن أسطول يتكون من 430 مركب صيد ساحلي وفي أعالي البحار و412 زورقا للصيد التقليدي، و7 مراكب متخصصة في استغلال المرجان.
كما تضم المنطقة المينائية لطنجة المدينة حوالي 28 معملا متخصصا في معالجة منتجات البحر، تشغل حوالي 6 آلاف عامل، بينما يقارب الإنتاج السنوي حوالي 12 ألف طن من الأسماك.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الأرقام تطورا مهما بعد الشروع في استغلال منشآت ميناء الصيد البحري الجديد المرتقب في سنة 2015، وهو ما من شأنه أن يجعل مدينة طنجة قطبا للصيد البحري من الطراز الأول على الصعيد الوطني.