إصلاح القضاء وإرساء أسس الحكامة الجيدة يعد إصلاح القضاء وتعزيز أسس الحكامة الجيدة من أبرز الأوراش الإصلاحية بالمغرب خلال سنة 2011 والتي توطدت بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي، تكريسا لدولة الحق وتخليق الحياة العامة وتحقيق التنمية في مختلف تجلياتها. وتميزت السنة التي نودعها باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل ورش إصلاح القضاء منها على الخصوص إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بعدة مدن بالمملكة وصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، وكذا إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة. تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة هكذا، وفي إطار عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي. ويأتي إحداث هذه الأقسام، في إطار مراجعة قانون التنظيم القضائي، ومواجهة تراكم وطول المدة التي يستغرقها النظر في قضايا الجرائم المالية، بما فيها تلك التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد توزيعها على مختلف محاكم المملكة إثر إلغاء محكمة العدل الخاصة. وبالنظر إلى كون هذه القضايا تتطلب معرفة وتقنيات خاصة بالمالية والمحاسبة وتسيير المجالس الجماعية والصفقات العمومية، تعتزم وزارة العدل في هذا الصدد تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال. من جهة أخرى، تميزت سنة 2011 بصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيث أصبح بذلك التنظيم القضائي المغربي يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض) بعد أن أضحى قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية بعدما كان يمثل درجة في التنظيم القضائي المغربي. ويهدف المشرع المغربي من إحداث قضاء القرب إلى تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا المدنية والجنحية. كما تم في إطار هذا الإصلاح إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، بغية تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف. وقد أصبحت بذلك المحاكم الابتدائية المغربية ذات اختصاص استئنافي في ما يتعلق بالقضايا البسيطة. وفي الشق الخاص بتأهيل الموارد البشرية، واصلت وزارة العدل عملية توظيف أزيد من 300 قاض برسم كل سنة ليصل مجموع القضاة الجدد 1500 قاض ما بين 2008 و2012، وكذا توظيف 3360 موظفا من مختلف الدرجات في نفس الفترة. ونظرا للأهمية التي توليها الوزارة للتكوين، فقد خصصت للتكوين المستمر غلافا ماليا سنويا قدره 12 مليون درهم، مما مكن من تكوين أكثر من 2500 قاض وموظف سنويا. كما تعتزم الوزارة رفع القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء، عبر إقامة مركب عصري ضخم لتكوين القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء. الحكامة الجيدة ضرورة ملحة لبناء دولة الحق وتحقيق التنمية إن أهم ما يميز سنة 2011 في مجال الحكامة الجيدة الارتقاء بعدد من الهيئات الوطنية إلى مؤسسات دستورية من قبيل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك وعيا من المشرع المغربي بأن هذه الحكامة تعد أساس بناء دولة الحق وشرطا ضروريا لتحقيق التنمية المنشودة في مختلف الميادين. وفي هذا الإطار، جعل الدستور من مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وبدورها، تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. والأكيد أنه من شأن التفعيل الأمثل للترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب في مجال تكريس العدالة المستقلة والحكامة الجيدة تحسين مناخ الاستثمار، وتخليق الحياة العامة، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها المغاربة وبترسيخ وضع المملكة إلى جانب البلدان المتجذرة في مجال الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
