السيد المحجوب الهيبة: المغرب الدولة الوحيدة التي أدمجت بعد الديمقراطية في خطتها الوطنية لحقوق الإنسان

أكد السيد المحجوب الهيبة الكاتب العام للجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي أدمجت بعد الديمقراطية في خطتها الوطنية لحقوق الإنسان للعلاقات التلازمية بينهما .
وأوضح السيد الهيبة ، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، في عرض قدم فيه الخطوط العريضة لمشروع هذه الخطة خلال اللقاء الذى عقده الوزير الأول السيد عباس الفاسي مع أعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة أن إدماج بعد الديمقراطية وربطها بحقوق الإنسان يشكل تميزا بالنسبة للخطة المغربية مقارنة مع 26 خطة وطنية وضعتها دول لجأت للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف السيد الهيبة ، الذي شدد على أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بدون استحضار البعد الديمقراطي، أن تدابير وتوصيات الخطة الوطنية وزعت على أربعة محاور استراتيجية تهم الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي موضحا أن هذه المحاور تضم في المجموع 83 توصية و214 تدبيرا.
وأوضح السيد الهيبة أن الخطة تتكون من مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام والمكاسب على صعيد الحريات والحقوق ومصداقية التمثيلية السياسية والتدعيم المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان ومسار ومنهجية إعداد الخطة ومرجعيتها وفلسفتها، مؤكدا أن تفعيل هذه الخطة يقتضي القيام بحملة تواصلية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار السيد الهيبة إلى أن اللجنة قدمت، بعد اطلاعها على كافة التجارب الدولية في هذا المجال، تصورا لآلية التتبع والتقييم تنسجم مع السياق المغربي . وقال إن مسار إعداد الخطة مكن من جمع الخطط القطاعية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مما سيساعد على تطوير مؤشرات للقياس في مجال حقوق الإنسان علاوة على التمكن من القيام بتشخيص ضمني للسياسات العامة في هذا المجال .
وبعدما تطرق للسياق العام لإعداد الخطة على المستوى الدولي في إطار توصيات المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا (1993)، والمستوى الوطني أبرز أن الخطة تتماشى مع مسارات الإصلاحات التي شهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومطلب الترصيد والتنسيق في مجالات حقوق الإنسان.
واستعرض السيد الهيبة أيضا هيكلة ومهام لجنة الإشراف على إعداد الخطة التي تعتمد مقاربة تشاركية واسعة، فضلا عن آليات عملها التي تتمثل في الحوارات العمومية ومجموعات العمل الموضوعاتية والاستئناس بالخبرات والتجارب الدولية، خاصة إسبانيا.