دعوة رجال السلطة لاستحضار فلسفة الدستور الجديد في تدبير الشأن العام

دعا وزير الداخلية امحند العنصر، أول أمس الثلاثاء بالقنيطرة، خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى استحضار فلسفة الدستور الجديد في مجال الحكامة الترابية الجيدة. وأشار الوزير، خلال ترؤسه حفل تخرج الفوج السابع والأربعين للسلك العادي لرجال السلطة، إلى أن تخرج هذا الفوج تزامن مع تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة مما سمح بإفراز مؤسسات ديمقراطية فعالة تساهم في تحديث هياكل الدولة المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحث خريجي المعهد على احترام وفرض الاحترام التام للمقتضيات التي جاء بها الدستور واحترام المقتضيات القانونية في المجالات المرتبطة بعملهم . وأشار العنصر إلى الحصيلة الايجابية والمتميزة للمعهد الملكي للإدارة الترابية منذ إحداثه حيث تخرج من هذا المعهد سبعة وأربعون فوجا للسلك العادي لرجال السلطة وسبعة أفواج من السلك الخاص لرجال السلطة بالإضافة إلى أفواج مفتشي الإدارة الترابية والعديد من الأطر التي تلقت تكوينا في العديد من المجالات كالجماعات الترابية والشؤون الاقتصادية والحالة المدنية . وأشاد الوزير في نفس الإطار بالتجربة المتميزة للعنصر النسوي داخل مجال السلطة حيث أعطيت للمرأة الفرصة لتولي مراكز المسؤولية والقرار. وذكر الوزير انه أمام اتساع منظومة الحقوق والحريات وتنامي ظاهرة الاحتجاج والتعبير عن الرأي لدى المواطنين والتي أصبحت أمرا عاديا في المغرب، فانه يتعين على رجال الإدارة الترابية أن يتعاملوا مع هذا الوضع بنوع من الحزم دون الحد من حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم مع مراعاة السهر على السير العادي لمختلف المؤسسات.
وأكد العنصر أن وزارة الداخلية عملت على الانخراط في ورش إصلاحي كبير على مستوى مناهج التعليم بالمعهد الملكي للإدارة الترابية من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتكوين تمكن المتدرب من الاطلاع عن قرب على خصوصية التدبير المحلي والمعاينة المباشرة لكافة الصعوبات والمشاكل التي تعترض رجل السلطة خلال أدائه لمهامه وذلك وفق رؤية شمولية تروم دعم القدرات المعرفية للمتدربين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهامهم وفق المفهوم الملكي للسلطة .
وأشار من جهة أخرى إلى أن ورش الجهوية يعد توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز سياسة القرب والحكامة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن الجهوية المتقدمة التي أرادها جلالة الملك محمد السادس ليست مجرد تدرج كمي في مسلسل اللامركزية الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال بل هي تحول نوعي في أسلوب الحكامة الترابية في سياق استكمال البناء المؤسساتي الحديث للمملكة .
ودعا رجال السلطة إلى الانخراط في ورش الجهوية في إطار حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل والتواصل مع كافة الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية لتعزيز الديمقراطية ودعم التنمية المحلية.