مصر... تنظيم مظاهرات معارضة للرئيس محمد مرسي وأخرى مؤيدة له..

أكثر من 22 مليون مواطنا يوقعون على مطلب سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
عاشت كافة أرجاء مصر، أمس، أجواء من التوتر الأمني والسياسي، بسبب تنظيم مظاهرات معارضة للرئيس محمد مرسي وأخرى مؤيدة له، حيث أغلق المعتصمون من الجانبين كافة الشوارع الرئيسية والجانبية المحيطة بكل منهم في ميداني رابعة العدوية والتحرير، بينما كثفت وحدات من الجيش تواجدها في محيط المنشآت الحيوية. وتحدثت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن حالة من الاضطراب المروري في بداية أمس، مع إغلاق المعتصمين عددا من الطرق والمداخل الرئيسية في رابعة العدوية حيث يتمركز مؤيدو الرئيس رافعين شعار «الشرعية خط أحمر»، وفي ميدان التحرير، حيث يحتشد معارضو الرئيس مطالبين بإسقاط النظام، كما توافد المتظاهرون على ميادين التحرير ورابعة العدوية وعلى محيط وزارة الدفاع وأمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وفيما واصل الجيش انتشاره لحماية المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة، التقى مرسي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية قبيل انطلاق المظاهرات «لتأمين المنشآت الحيوية والإستراتيجية للدولة وحماية المواطنين وتأمين الحدود»، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وعزز الجيش انتشاره في شتى أنحاء البلاد في ظل أجواء من التوتر الشديد تحسبا لحدوث مواجهات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، بعد صدامات عنيفة في الأيام الأخيرة أسفرت عن سقوط سبعة قتلى.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي في مكتب النائب العام، إن النيابة بدأت تحقيقات موسعة في جميع البلاغات التي تتهم شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على قلب نظام الحكم. وأفاد مراسلو بعض القنوات الفضائية، في أنحاء متفرقة من مصر، إن الاستعدادات للمظاهرات من الجانبين بلغت ذروتها، والكل يرفع شعار «لا تراجع لا استسلام»، ولم يعد هناك أي مجال للإنصات لدعوات التهدئة والحوار التي قدمتها قوى سياسية ومؤسسات دينية. وتحدث بعض المراسلين في القاهرة عن مخاوف كبيرة من حدوث التحام بين الحشود التي وصفت بالمليونية نظرا لقرب موقعي تجمعهما في القاهرة. وقد دعت حملة «تمرد» ملايين المصريين الذين قالت إنهم وقعوا على وثيقة تدعو لسحب الثقة من مرسي، إلى التظاهر والاعتصام والعصيان المدني اعتبارا من أمس الأحد. وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر في مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين المصرية إن الحملة «جمعت 22 مليونا و134 ألفا و465 توقيعا على مطلب سحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
كما دعا رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ المعارضة محمد البرادعي إلى الخروج في مظاهرات الأحد «لاستعادة الثورة» وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والمطالبة بدستور جديد. وقال إن «الدولة تتآكل وتنهار، نريد من الرئيس محمد مرسي أن يستجيب لما يقوله الشعب بدستور ومصالحة وطنية، ولا بد أن نعيش معا». كما عبر رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي عن إدانته العنف، لكنه قال إن «طوفان الشعب المصري لن يستطيع أي طاغية أن يوقفه». وأضاف أن «السلمية سلاحنا، ندين كل أشكال العنف التي وقعت أول أمس، وكل هجوم على مقرات الإخوان أو حزبهم، فنحن لا نحارب حجرًا، وإنما سياسات مستبدة وفشلا عن الوفاء باحتياجات الناس».
في المقابل، دعا تحالف القوى الإسلامية المصريين إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة الأحد تحت عنوان «دعم الشرعية ونبذ العنف» في محيط مسجد رابعة العدوية. وقد ناشد رئيس حزب الوطن السلفي عماد عبد الغفور جميع الأحزاب والقوى السياسية العودة إلى الحوار، واعتبر أن من يرفض الحوار يرتكب خطيئة في حق الوطن، مطالبا الجميع بتجنب العنف في المظاهرات. كما دعا دعا شيخ الأزهر جميع الفصائل السياسية ورموز العمل الوطني إلى «حوار عاجل لإنقاذ مصر»، وقال إن ما حدث من أعمال قتل وعنف وحرق مستنكر ومستهجن.
وفى الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح في المظاهرات السلمية أيا كان نوعه «حرام شرعا ويوقع حامله في إثم عظيم». كما استنكرت الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة في اليومين السابقين.
خارجيا، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه إزاء ما يجري في مصر، ودعا مرسي إلى حوار بناء أكثر مع المعارضة. ودعا كافة الأطراف إلى عدم التورط في العنف، والشرطة والجيش إلى التحلي بضبط النفس الملائم، حسب تعبيره. كما دعت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها إلى عدم السفر إلى مصر إلا في حالات الضرورة القصوى. من ناحية أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طائرة قطرية أقلعت من مطار القاهرة الدولي فجر أمس الأحد في رحلة إضافية متوجهة إلى الدوحة وعلى متنها 150 مواطنا قطريا من الذين قرروا مغادرة مصر قبل ساعات من بدء المظاهرات. كما حذرت فرنسا رعاياها في جميع أنحاء مصر من الاقتراب من أماكن المظاهرات والتجمعات.
هذا، ويواجه الرئيس المصري محمد مرسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية قبل سنة ، مظاهرات تقول المعارضة إنها ستكون حاشدة ، للمطالبة بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مرحلة انتقالية. وتتصدر جبهة الإنقاذ ، مشهد المعارضة السياسية للرئيس محمد مرسي وجماعة « الإخوان المسلمين «، وهي تضم مرشحين رئاسيين سابقين خرجا من الانتخابات الرئاسية الماضية في جولتها الأولى وأسسا عقب ذلك حزبين معارضين هما التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي وحزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى إضافة إلى محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية(منسق الجبهة) والذي تراجع عن خوض السباق الرئاسي السنة الماضية ليؤسس حزب « الدستور». كما تضم جبهة الإنقاذ حزب « الوفد « و أحزاب أخرى وحركات سياسية ظهرت عقب الثورة. وظهرت في الأسابيع الأخيرة حركة « تمرد « وهي تضم شبابا قاموا بجمع توقيعات من المواطنين في الشارع المصري لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وأعلنت الحركة أول أمس في مؤتمر صحافي عن جمع 22 مليون توقيع في هذا السياق، غير أن الحملة ، بغض النظر عن الأرقام المعلنة، كانت بالخصوص حملة لتعبئة الشارع للتظاهر يوم 30 يونيو. وكانت مجموعات أخرى، قد عمدت قبل ذلك إلى جمع توكيلات من المواطنين لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أجل قيادة البلاد وهي المبادرة التي توقفت بعد أن طلبت قيادة الجيش بوضوح عدم إقحامها في الصراع السياسي الدائر. كما يشمل المعارضون للرئيس وجماعة « الإخوان المسلمين «، أنصار المرشح الذي نافس محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو أحمد شفيق آخر رئيس وزراء عينه حسني مبارك قبل تنحيه عن السلطة. ويعيش أحمد شفيق خارج مصر عقب خسارته للانتخابات وهو يتابع منذ ذلك الحين في قضايا تتعلق بتهم فساد. ومن المطالبين أيضا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية التي جرت السنة الماضية وهو عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة « الإخوان المسلمين « والذي أسس حزب» مصر القوية «.