إجراءات مواكبة لاعتماد ميكانيزم «المقايسة»

الحكومة تخصص دعما ماليا لسائقي «الطاكسيات» كل ثلاثة أشهر عبر بريد المغرب
قررت وزارة الداخلية دعم مهنيي النقل العمومي أصحاب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني أي «الطاكسيات» الكبيرة والصغيرة، وذلك من أجل تعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود جراء التطبيق الأخير لنظام المقايسة الجزئي. ويأتي قرار الدعم الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أول أمس الإثنين، ضمن الإجراءات المواكبة لتطبيق هذا النظام، والتي كانت الحكومة قد أعلنت عن اتخاذها من أجل الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على أسعار الخدمات التي يقدمها مهنيو سيارات الأجرة، وذلك في انتظار إعمال نفس المقاربة مع مهني النقل العمومي عبر الحافلات ونقل البضائع عبر الشاحنات.
وذكرت وزارة الداخلية أن دعم مهنيي سيارات الأجرة، سيتم بشكل دوري وسيمكن هؤلاء المهنيين من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.
ويهدف هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعريفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية، وبحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.
وحرصت وزارة الداخلية على تبسيط المساطر من أجل التطبيق السليم لهذا الإجراء، حيث تم إعداد نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة أجرة.
ومن ثمة، وبناء على المعطيات المصرح بها، سيتم ضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وفق قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها، والتي تم إعدادها انطلاقا من المعلومات الواردة في الاستمارات المدلى بها، وبناء على ذلك سيتم تحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد انطلاقا من المعلومات الخاصة باستغلال سيارات الأجرة وبكميات الوقود المستعملة.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن الاستمارات المخصصة لهذا الغرض، موضوعة رهن إشارة المهنيين لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية، كما أعلنت عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المذكور يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني www.sctaxis.ma بغاية تمكين مهنيي سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الاطلاع على مختلف المساطر التي تم اعتمادها والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها من أجل الحصول على دعم المحروقات المخصص لهم مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية، والذي بدأ العمل به فعليا منذ يوم 16 شتنبر 2013. كما يمكن هذا الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية.
وفي موضوع ذي صلة، أكد امحند العنصر وزير الداخلية، على ضرورة مواكبة الدولة للجماعات الترابية في مجال النقل الحضري لتمكين المدن الكبرى من نقل عمومي حضري «جيد وجذاب ويستجيب لمتطلبات الاستدامة في أداء الخدمات ومعايير الجودة» كما نص على ذلك الدستور في الفصل 154.
وأضاف العنصر في كلمة له خلال افتتاح الأيام الوطنية للنقل الحضري المنظمة بالرباط على مدى يومين بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ومركز مرسيليا للاندماج بالمتوسط، أنه يتعين على الدولة مواكبة الجماعات الترابية على المستوى المالي وكذا على مستوى تقوية القدرات من خلال تقديم الوسائل والأدوات التي من شأنها تفادي وقوع «أزمة» في مجال النقل العمومي الحضري، وذلك في إطار من الشراكة والإنتاج المشترك، مشيرا إلى أن إشكالية النقل العمومي الحضري تعد قضية محورية ينبغي أن تخصص لها السلطات العمومية جهودا هامة لضمان تنقل أفضل للمواطنين وتحسين جاذبية وتنافسية المدن المغربية.
وأبرز الوزير أن أهم التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية في مجال النقل هي تزايد الطلب على النقل الحضري بسبب النمو الحضري غير المتحكم فيه وصعوبة وارتفاع الكلفة بسبب التوسع الحضري وصعوبة تدارك التأخير الحاصل في البنيات التحتية للنقل الحضري بالإضافة إلى التأثير السلبي على جاذبية وتنافسية المدن وتدهور جودة الخدمات والبيئة خاصة في سياق يتميز بموارد مالية لا تتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع.