صادقت على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية

الحكومة تنتقد مضامين تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب
وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المغربية، ب «المنحاز» و»الاختزالي» و»غير المتوازن»، بالنظر إلى صيغته التعميمية غير المسندة بحجج ووقائع ملموسة والاعتماد على مصادر غير موثوقة ومشكوك في صحتها.
وقال مصطفى الخلفي، أول الخميس، في ندوة صحفية، عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، «إن التقرير الذي وجهته وزارة الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بمجلس الشيوخ، والمتعلق بقضية الصحراء، يحمل مضمونا منحازا واختزاليا وغير متوازن»، معبرا عن رفض الحكومة المغربية لما ورد في هذا التقرير، ومشيرا إلى أنه كان على الخارجية الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار شهادات لمسؤولين أمريكيين، أكدوا من خلالها بجنيف على أن المغرب عرف تطورا في مجال حقوق الإنسان، وأن هذا المسار الإصلاحي خاصة في مجال وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أشاد به المنتظم الدولي والمنظمات العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية وإجراء محاكمات غير علنية بالإضافة إلى وجود معتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، هي مجرد إدعاءات غير مسنودة بأدلة واضحة، مؤكدا على أن ما ورد في هذا التقرير لا يعدو أن يكون أحكاما عامة غير موثقة بأدلة وحجج ملموسة، تمت صياغتها بشكل غير موضوعي ومنحاز ولم يذكر بالمجهودات التي بدلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في عموم التراب الوطني وضمنه الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.
كما أن تقرير الخارجية الأمريكية، يضيف مصطفى الخلفي، لم يأخذ بعين الاعتبار «تطور المواقف الدولية وموقف مجلس الأمن والإدارة الأمريكية نفسها بخصوص قضية الصحراء، والجهود التي بذلها المغرب لحل النزاع المفتعل، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي في إطار وحدة وسيادة المملكة والتي لقيت تجاوبا من قبل المنتظم الدولي الذي وصفها بالجدية والواقعية».
وذكر الوزير بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تحظى بدعم وتقدير المنتظم الدولي، سواء تلك الجهود التي يقوم بها على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ضمن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو المكانة التي باتت تحتلها حقوق الإنسان في الدستور المغربي والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، واستقبال المقررين الخاصين.
وللتفاعل مع هذا الموقف المفاجئ، ذكر الخلفي أن آلية الحوار المغربية الأمريكية اجتمعت أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون، وبعد نقاش مستفيض، عبر المغرب عن اندهاشه وانزعاجه من مضمون تقرير الخارجية الأمريكية.
ولتأكيد مكانة حقوق الإنسان في الانشغال المغربي والجهود المبذولة للنهوض بها، قال مصطفى الخلفي «إن قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء تراجعت خلال سنة 2013 بأزيد من 50% مقارنة مع سنة 2012» واصفا ذلك بالمؤشر «الإيجابي جدا» والذي يؤكد، بحسبه، المنحى الجديد الذي انطلق سنة 2012 ويستمر خلال السنة الجارية.
وأفاد الوزير في هذا السياق، أن عدد القضايا المعروضة على القضاء عرفت تراجعا ملحوظا من 106 حالة خلال سنة 2012 إلى 48 حالة فقط سنة 2013، ضمنها 23 قضية عبارة عن شكايات تم تقديمها مباشرة لرئيس المحكمة، و21 قضية تهم أشخاصا متضررين تقدموا بها بصفة ذاتية إلى النيابة العامة، فيما لم تحرك النيابة العامة المتابعة إلا في أربع قضايا فقط، في حين تم حفظ خمس قضايا وصدر الحكم بالغرامة في قضايا أخرى، لتبقى، في المجمل 38 قضية فقط هي الرائجة أمام القضاء.
إلى ذلك، أفاد مصطفى الخلفي أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أخذ بعين الاعتبار إجمالي التوصيات الصادرة عن اللقاء الذي جمع الصحفيين والناشرين بالقضاة للنهوض بدور القضاء في مجال الحريات النقابية، واحترام أخلاقيات المهنة، وتعزيز الحرية المقترنة بالمسؤولية، والحماية القانونية للصحافيين، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تم إدراجها في الصيغة النهائية لمشروع ميثاق إصلاح العدالة.
وتميز اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية منها على الخصوص المصادقة على مشروع قانون رقم 13-105 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 657-13-2 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 شتنبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 12-120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، ومشروع قانون رقم 12-88 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويهم هذا التعيين وزارة الصحة بحيث عين الجيلالي حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.