الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يرفض مضمون خطاب الرئيس الجزائري الذي تجاوز كل حدود اللياقة ولم يراع علاقات الأخوة وحسن الجوار

كلما لاحت في الأفق بوادر انفراج تسعى الجزائر إلى زيادة تأزيم العلاقات بين البلدين والشعبين
أخذ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية علما بحيثيات قرار المملكة المغربية القاضي باستدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور، معتبرا إياه قرارا صائبا يتناسب وسبق إصرار حكام الجزائر على تصعيد أعمالهم الاستفزازية وتماديهم في ممارساتهم العدائية اتجاه المغرب، وخاصة من خلال تعنتهم في مواصلة استهداف الوحدة الترابية لبلادنا، والاستمرار في أداء دور الطرف الرئيسي في افتعال النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والسعي إلى زيادة تأزيم العلاقات الثنائية الرسمية وتوتير العلاقة بين الشعبين، كلما لاحت في الأفق بوادر انفراج.
وقد تأكد هذا المنحى الخطير، على الخصوص، في الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري إلى اجتماع عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013، حيث تجاوز هذا الخطاب، شكلا ومضمونا، كل حدود اللياقة، ولم يراع علاقات الأخوة وحسن الجوار، وجاء معاكسا لمصالح الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين وضدا على تطلعهما إلى صيانة مصيرهما ومستقبلهما المغاربي المشترك.
والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إذ يسجل باستغراب كيف يتجاسر حكام الجزائر على إثارة قضية نبيلة من قبيل قضية حقوق الإنسان، في المغرب عموما وبأقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص، والحال أنهم آخر من يجوز له أن يتحدث عن هذه القضية التي تظل فوق كل المناورات البائسة الرامية إلى توظيفها سياسيا، يشدد (الديوان السياسي) على أن ما يتم الترويج له، في هذا المجال، من اتهامات وافتراءات ضد المغرب، لن يفلح في تغليط الرأي العام الدولي الذي يبقى على بينة من حقيقة الأمور، وقادرا على تثمين التراكمات الإيجابية الكثيرة المحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، وبالمقابل تقدير حجم الخصاص الكبير السائد في الجزائر.
كما يعبر الديوان السياسي عن يقينه بأن محاولات تمديد حالة الجمود في العلاقات المغاربية كمدخل لتصدير الأزمة الداخلية، وصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية، وتحويل الأنظار عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في تندوف، التي لا يزال حكام الجزائر يرفضون حتى إحصاء ساكنتها، وكذا في الجزائر نفسها، هي محاولات يائسة وخدع مكشوفة لن تنطلي على وعي ونباهة الشعب الجزائري، ولن تلهيه، طال الزمن أم قصر، عن رهانات التنمية الداخلية والمطالب المرتبطة بدمقرطة الحياة السياسية.
وسيظل حزب التقدم والاشتراكية وفيا لنضاله الدؤوب دفاعا عن وحدتنا الترابية عبر العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية تماسكها، والاضطلاع بدوره كاملا في نصرة عدالة قضيتنا الوطنية الأولى في المنتديات والمحافل الدولية، ويدعو باقي القوى الحية ببلادنا إلى مضاعفة جهودها اتجاه باقي الدول والأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات المعنية في إفريقيا والعالم، قصد الدفاع عن عدالة قضية وحدتنا الترابية، والسعي جهد الإمكان إلى تمكين الشعوب المغاربية من أن تنعم بالديمقراطية والتقدم في كنف الاستقرار وعلاقات الأخوة وحسن الجوار وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة .
31 أكتوبر 2013