القوات المسلحة الملكية جاهزة للدفاع عن حوزة الوطن وحفظ السلم وضمان الأمن للوطن وشعوب الدول الشقيقة والصديقة

كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عدم تسجيل أي تغيير في الغلاف المالي المخصص للوزارة إذ بقي محددا في 27 مليار درهم.
وأبرز لوديي خلال تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب مساء يوم الجمعة الماضي، أن السياق الاقتصادي الصعب الذي تم فيه إعداد ميزانية الدولة لن يؤثر بل ولن يمس الجانب الخاص بتعبئة الموارد اللازمة للدفاع عن حوزة الوطن ومواجهة مختلف الأخطار والتهديدات بما فيها تلك المرتبطة بتزايد خطر تجارة المخدرات، والجماعات المسلحة والاتجار في البشر من خلال الهجرة غير النظامية.
وشدد في هذا الصدد على الكفاءة التي تتميز بها عناصر القوات المسلحة التي يخضع ضباطها لتكوين وإعادة تأهيل عسكري بشكل مستمر، عدا عن امتلاكها لمعدات حربية جد متطورة، مؤكدا على جاهزية القوات المسلحة الملكية للوفاء بالتزاماتها وقيامها بالمهام المنوطة بها وواجباتها الوطنية والدولية، مشيرا إلى الاستعمال الأمثل للموارد المالية المتاحة للقطاع بشكل يمكن القوات المسلحة الملكية التي يوليها القائد الأعلى جلالة الملك محمد السادس الاهتمام الكبير، من القيام بدورها في الدفاع عن حوزة الوطن وحفظ السلم وضمان الأمن للوطن وشعوب الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر في هذا الصدد بمهام حفظ السلام التي تقوم بها القوات المسلحة بعدد من مناطق العالم والتي كانت مثار إشادة دولية، وذلك بكل من كوسوفو وساحل العاج والكونغو، وكذا الخدمات الإنسانية التي تقوم بها عبر إقامة مستشفيات عسكرية متخصصة ومتطورة، كالذي أقيم بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية لفائدة اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلدهم، والمستشفى العسكري بغزة، والمستشفى المقام مؤخرا بدولة مالي لتقديم الخدمات الصحية للشعب المالي.
هذا ولم يفت المسؤول الحكومي أن يطلع أعضاء اللجنة عن إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة، ممثلة في حماية النظم المعلوماتية لعدد من المؤسسات الحيوية والمواقع الإلكترونية للوزارات من الاختراق ومن قرصنة معطياتها المهمة، إذ توكل هذه المهمة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
أعضاء اللجنة من جانبهم أكدوا على ضرورة الرفع من ميزانية القطاع بالنظر للدور المحوري الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة الملكية على عدة واجهات ترتبط كلها بحماية الوطن وسيادته، مشددين أن ميزانية قطاع الدفاع تحظى بدعم كبير من المؤسسة التشريعية وبالإجماع حول الرفع من الغلاف المخصص لها على اعتبار أن الظرفية الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة باتت تحتم ذلك.