الوردي: اليقظة الصحية والمراقبة الوبائية تعد أولوية بالنسبة لوزارة الصحة

أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن البرنامج الحكومي برسم 2012 - 2016 جعل من اليقظة الصحية والمراقبة الوبائية أولوية من أولوياته وذلك في إطار تطبيق الالتزامات الدولية للمغرب فيما يخص اللوائح الصحية الدولية التي تم اعتمادها من قبل جمعية الصحة العالمية في ماي 2005. وأوضح الوردي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة لحسن شطيبي خلال افتتاح أشغال لقاء إقليمي حول «المراقبة الوبائية في القرن ال21»، يوم الأربعاء الماضي بمراكش، أن هذه اللوائح تقتضي تدعيم القدرات في مجال ترسب الأخطار الصحية العمومية ومواجهتها.
وأضاف أن الوزارة شرعت منذ سنة 2010 في وضع وتنفيذ برنامج تكوين في علم الأوبئة الميداني لفائدة مختلف مهنيي الصحة بدعم تقني ومادي من طرف مراكز محاربة الأمراض بأطلانطا وبشراكة مع شبكة إقليم شرق المتوسط للصحة العمومية وشبكة «تيفينات» .
وأشار إلى أن هذا البرنامج يخول للخريجين الحصول على دبلوم الماستر في علم وبائيات الصحة العمومية مسلم من طرف المدرسة الوطنية للصحة العمومية ، قائلا إن الوزارة تحرص على تعيين خريجي هذا البرنامج في مصالح الصحة العمومية والوبائية على المستوى المركزي والجهوي حتى يتسنى لهم لعب دور ريادي في ميدان المراقبة الوبائية بشكل خاص وفي أنشطة وبرامج الصحة العمومية بشكل عام.
واعتبر الوردي أن وجود نظام متين ومتكامل للمراقبة الوبائية «يمثل حجر الزاوية الذي يقوم عليه النظام الصحي المثالي وهو من العناصر الأساسية لجمع البيانات واستحداث المعلومات اللازمة للعاملين في المجالين الصحي والإنمائي «، كما أن المراقبة الوبائية تعتبر ، حسب قوله، من الركائز الأساسية لتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الصحية.
من جانب آخر، ذكر الوزير أن الأحداث الصحية التي مر بها العالم في العقود الأخيرة أظهرت بجلاء أن العديد من المخاطر الصحية تشكل تهديدا عالميا يتطلب اتباع نهج منسق على الصعيد الدولي على أساس نظم وطنية فعالة ومتفاعلة لليقظة والسلامة الصحية تهدف إلى تحسين صحة المواطنين والمساهمة في مجهودات تحقيق السلامة الصحية العالمية.
وكشف في هذا الصدد، أن الوزارة منكبة حاليا على بلورة مشروع إصلاح منظومة الصحة العامة وذلك في نطاق تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي نظمت بمراكش في يوليوز الماضي.
ويرمي هذا المشروع الذي تساهم في إعداده منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليون إلى تقوية القدرات الوطنية ووضع قانون شامل للصحة العمومية يأخذ بعين الاعتبار أهمية المراقبة الوبائية والحاجة الملحة إلى تقويتها تماشيا مع ما تتوخاه الاستراتيجية العالمية لتحقيق السلامة الصحية.
ويشارك هذا اللقاء، المنظم من قبل وزارة الصحة بتعاون مع شبكة إقليم شرق المتوسط للصحة العمومية، مشاركة حوالي 200 شخص ينحدرون من عدة بلدان عربية وإفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات غير حكومية دولية.
وأتاح هذا اللقاء العلمي الفرصة للمشاركين لإغناء رصيدهم المعرفي والمهني والاستفادة من تجارب الخبراء الدوليين في القضايا المهمة المرتبطة بالصحة العمومية.
ويتناول هذا اللقاء الدولي، الذي سيختتم اشغاله يومه السبت، عددا من المواضيع ذات الصلة بالتسممات الكيميائية والأمراض المنقولة والصحة البيئية وداخل العمل وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الورشات التي يؤطرها خبراء وتتمحور بالخصوص حول «الصحة العمومية خلال حالات الكوارث الطبيعية» و»إرساء إطار خاص بالمختصين في الحالات الوبائية من أجل تحسين كشف ومعالجة الأمراض الحديثة والحالات الوبائية «.
كما يتم على هامش هذا اللقاء تنظيم خمس موائد مستديرة من أجل تمكين المشاركين من الإطلاع أكثر على المشاكل الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.