لتكملة اندماجه في الاقتصاد الأوروبي

المغرب يخوض رابع جولة من مفاوضات اتفاق التبادل الحر
يلتقي الخبراء المغاربة والأوروبيون من سابع إلى 11 أبريل الجاري ببروكسيل برسم الجولة الرابعة من المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
ويعتبر المغرب أول بلد يجري معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاق يهدف أساسا إلى تسهيل الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم البدء في هذه المفاوضات يوم 22 أبريل 2013 بالرباط، وتم خوض ثلاث جولات منها، جرت آخرها جرت نهاية يناير الماضي بالمغرب.
وتناول الجانبان خلال هذه الجولة الخدمات والاستثمارات، والقطاعات التي لم يتم التطرق إليها من قبل خلال الجولات السابقة من المفاوضات.
وأكد بلاغ لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن «الاتحاد الأوروبي يأمل أن تكون المباحثات بناءة من أجل الاستمرار في المضي قدما نحو اتفاق سيشكل منعطفا حقيقيا في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي يخوض مفاوضات للتبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، هو ما يفسر بدرجة استعداد المملكة التي قامت بإصلاحات مهمة في مختلف المجالات التي تغطيها المفاوضات. من جهة أخرى، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق هو استمرار منطقي للعلاقات التجارية مع المغرب بعد تحرير المبادلات الصناعية والفلاحية بين الجانبين.
وأوضح المصدر ذاته أنه على عكس اتفاقية الشراكة «المنتجات الصناعية» والاتفاقية الفلاحية «المنتجات المستمدة من الفلاحة والصيد البحري» تقوم فقط بإلغاء الرسوم الجمركية على التجارة في السلع، فإن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يأتي لتكملة هذا الانفتاح القائم من خلال اندماج المغرب في الاقتصاد الأوروبي عبر خفض الحواجز غير الجمركية، بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحرير تجارة الخدمات، من خلال ضمان حماية الاستثمار وملاءمة الإجراءات في العديد من مجالات المتعلقة بالوسط التجاري والاقتصادي.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط بأن الجانبين أجريا، منذ الجولة الثالثة من هذه المفاوضات التي جرت بالرباط في يناير الماضي، اتصالات دائمة على المستوى التقني للمضي قدما في العديد من المجالات المختلفة التي تغطيها المفاوضات، مشيرة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلعا القطاع الخاص والمجتمع المدني المغربي على مجريات المفاوضات.
من جانبه، أكد المغرب على أهمية تبني مقاربة تدريجية وانتقائية في مجال التقارب التنظيمي، وتخصيص دعم محدد من أجل مرافقة المغرب في الإصلاحات التي يمكن القيام بها في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
ويندرج اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في إطار الجيل الجديد من الاتفاقيات التجارية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربعة بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والأردن وتونس ومصر.
وسيغطي هذا الاتفاق المرتقب الذي سيكون جزءا من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.