1000 حالة حمل غير مرغوب فيه يوميا، و600 إلى 800 حالة إجهاض عمدا

جمعية تبادر إلى حملة إعلامية للوقاية والتحسيس
1000حالة حمل غير مرغوب فيه يوميا، و600 إلى 800 حالة إجهاض عمدا في اليوم. وحتى في حال عدم الإجهاض، فإن الحمل غير المرغوب فيه تكون له عواقب وخيمة على العديد من المستويات، صحية واجتماعية واقتصادية... تلك هي الوضعية الخطيرة التي كشفت عنها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري وهي تدق ناقوس الخطر اتجاه ضرورة تكثيف جهود الإعلام والتحسيس من أجل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، وذلك من خلال حملة إعلامية واسعة أطلقتها الجمعية يوم أمس لهذا الغرض، تحت شعار»الحمل غير المرغوب فيه: إدراك أكثر لوقاية أفضل»، بحيث سيتم بث وصلات، على وسائل الإعلام الوطنية المختلفة، للتعريف والتوعية بخطورة هذه الإشكالية وسبل مواجهتها.
وأوضح البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، صباح أمس الثلاثاء، أن موضوع منع الحمل وتنظيم النسل لم يعد محط نقاش بما أنه يشكل أولوية في السياسة الصحية واهتمامات المجتمع، إلا أن موضوع الحمل الطاريء غير المرغوب فيه مازال بالمقابل يخضع لعدد من القيود التي وصفها البروفيسور الشرايبي ب»المزيفة»، حيث يكرس الرفض الاجتماعي والثقافي المزيد من الصمت والجهل حول ظروف وقوع هذا الحمل وكذا طرق تجنبه والوقاية منه.
ويعرف العالم، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، سنويا، 80 مليون من حالات الحمل غير المرغوب فيه و22 مليون حالة إجهاض في ظروف غير صحية، بكل ما يستدعيه ذلك من أخطار وسلبيات على صحة المرأة والطفل، وعلى المؤشرات الصحية والتنموية للدول.
وتتعدد أسباب الحمل غير المرغوب فيه، سواء بالنسبة للنساء المتزوجات أو غيرهن، كنسيان أخذ حبوب منع الحمل أو مشكل في الواقي الذكري أو غياب وسائل منع الحمل أو الاغتصاب أو السّفاح.
وحمل غير مرغوب فيه، سواء بالنسبة لامرأة متزوجة أو غير متزوجة، يعني زيادة مخاطر الإجهاض السري والولادة في ظروف غير صحية، وبالتالي زيادة احتمالات الوفاة للأم والجنين أو ولادة هذا الأخير بوزن ضعيف ومضاعفات صحية. هذا بالإضافة إلى الكلفة في الصحة العمومية وفي المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بسبب أعداد الأطفال المتخلى عنهم والجرائم المرتكبة في حق المواليد الأبرياء.
ويؤكد البروفيسور الشرايبي، أن هدف الجمعية ليس مطلقا هو التشجيع على الإجهاض الذي مازال مثار جدل اجتماعي وقانوني ببلادنا، وإن كان الفصل 354 من القانون الجنائي يضمن حق المرأة في الإجهاض متى تبث أن الحمل يشكل خطورة على صحتها ومتى قام به الطبيب أو الجراح بكيفية علنية وليس سرية. لكن مع ذلك، يضيف البروفيسور الشرايبي، يجب ضمان تربية جنسية كافية للنساء والشباب وإمكانية التحدث عن الجنس دون اعتباره من الطابوهات، في سياق تقديم المعلومة الدقيقة حول الآثار المترتبة عنه ومنها الحمل غير المرغوب فيه. كما يتوجب ضمان الولوج إلى الإجهاض، ضمن الضوابط الصحية والقانونية الضرورية، للنساء غير الراغبات في مواصلة الحمل.
وتعتبر الرسالة الأساسية للجمعية، خلال الحملة التي اختارت أن تنظمها في هذه الفترة الصيفية حيث تتفشى حالات الحمل غير المرغوب فيه، هي توعية النساء بأسباب وقوع الحمل غير المرغوب فيه والتي قد تواجههن خلال أي مرحلة من العمر. وكذا بسبل الوقاية من الحمل وعلى رأسها وسائل منع الحمل الاستعجالي المتمثلة في تناول منع حبوب الحمل البعدية «La Pilule d'Après» التي تضمن للنساء الحماية من الحمل غير المرغوب فيه خلال فترة تصل إلى خمسة أيام بعد الاتصال الجنسي.
وتجهل أعداد كبيرة من النساء كل شيء عن هذه الوسيلة التي تمنح فرصة تجنب الحمل غير المرغوب فيه حتى بعد وقوع الاتصال الجنسي، بحيث يقتصرن على وسائل الحمل العادية التي تتطلب دقة وانتظاما في المواعيد وترتفع فيها احتمالات وقوع الحمل في حال الخطإ أو النسيان.
وتتوفر حاليا بالصيدليات المغربية عدة أنواع من حبوب منع الحمل البعدية، وهي وسيلة استدراكية وليست حبوبا، وتشكل حلا يمكن استعماله بعد علاقة جنسية غير محمية. وتعتبر فعاليتها جد عالية إذا ما تم القيام بها بعد الساعات القليلة من العلاقة، وذلك مع ضرورة أخذ احتياطات الاستعمال الضرورية وعدم استخدامها كبديل لحبوب منع الحمل الاعتيادية. وتتراوح تكلفة هذه الحبوب بين 100 و200 درهم، ورغم أن هذا السعر يبدو مرتفعا وليس في متناول العديد من النساء، إلا أن هذه الحبوب تظل وسيلة ناجعة وضرورية لمواجهة مختلف الإشكالات المترتبة عن الحمل غير المرغوب فيه والحد من كلفته سواء على صحة النساء والمواليد أو على المجتمع.