تحالف ياباني كوري فرنسي مغربي لإنتاج الكهرباء

المملكة تستعد لإطلاق أكبر محطة حرارية بغلاف مالي يفوق 22 مليار درهما
يستعد المغرب لإطلاق أكبر محطة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب، بغلاف مالي يصل إلى 2.6 مليار دولار، بمساهمة شركات يابانية وكورية جنوبية وفرنسية.
وستوفر هذه المحطة الحرارية، إنتاجا سنويا سيمكن من تغطية حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط.
كما تتميز هذه المحطة الجديدة باعتماد تقنيات جد متطورة تستعمل لأول مرة على الصعيد الإفريقي، وتمكن من احترام المتطلبات الدولية الأكثر صرامة بالنسبة لحماية البيئة من خلال استعمال الفحم النظيف وضبط الانبعاثات الغازية وفقا للمعايير الدولية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم تمويل هذا المشروع من طرف مجموعة من البنوك الوطنية وأبناك دولية من اليابان وفرنسا وانجلترا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البنك الياباني (بيس) سيساهم في تمويل هذا المشروع الطاقي الضخم ب 900 مليون دولار أمريكي، في حين ستساهم البنوك الدولية المضمونة من طرف اليابان ب 485 مليون دولار. كما ستساهم البنوك الوطنية في إنجاز هذا المحطة الحرارية ب 500 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية ب 69 مليون دولار، في حين ستساهم باقي البنوك الدولية ب 100 مليون دولار والمساهمين ب 535 مليون دولار.
وستقوم بإنجاز واستغلال هذه المحطة الحرارية، يضيف البلاغ، الشركة المغربية (سافييك) التي أسستها المجموعة الفائزة بصفقة إنجاز واستغلال المشروع، والمكونة من "ناريفا هولدينغ" (المغرب) و"جي دي إف سييز" (فرنسا) و"ميتسو" (اليابان).
إلى ذلك، قال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح للصحافة على هامش مراسم التوقيع على عقود الاستثمار المتعلقة بهذا المشروع، إن هذه المحطة الحرارية "ستمكننا من تغطية حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة 2018، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط".
وأشار إلى أن "إطلاق مثل هذه المشاريع الرائدة في بلادنا يؤكد مرة أخرى الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، وكذا مناخ الأعمال في المملكة لدى الممولين والمانحين الأجانب"، مذكرا بأن المؤسسات المالية اليابانية تساهم لوحدها في تمويل هذا المشروع بحوالي 67 في المائة.