اتفاقية القطار المغاربي توقع مطلع 2015

أكد المجلس الوزاري المغاربي للنقل، خلال دورته الخامسة عشرة ا، أن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والبنك الافريقي للتنمية سيوقعان بداية السنة المقبلة اتفاقية بقيمة 1.7 مليون دولار، تهم إنجاز دراسة حول القطار المغاربي، وذلك تحت إشراف فريق من الخبراء المغاربيين. وأوضح المجلس، وفق محضر اجتماعه، أن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي استعرضت، خلال هذا الاجتماع، النتائج المتوصل إليها في إطار المتابعة الدائمة لملف إنجاز دراسة حول القطار المغاربي، خاصة القرار النهائي الصادر عن البنك الافريقي للتنمية في بداية هذا الشهر الجاري المتعلق بتخصيص 1.7 مليون دولار لإنجاز الدراسة الخاصة بإعادة تأهيل خط السكك الحديدية للقطار المغاربي.
وحث المجلس، في هذا السياق، على الإسراع بإنجاز هذه الدراسة، لما لها من "أهمية في اختيار أنسب السبل الكفيلة بتسهيل ربط الأقطار المغاربية بالسكك الحديدية وتنشيط المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص".
وعلى مستوى مشروع القطار المغاربي فائق السرعة، أشار المجلس إلى أن اللجنة المغاربية للنقل السككي، (وهي اللجنة التي تم إنشاؤها سنة 1965 من قبل الشبكات المغاربية للنقل بالسكك الحديدية)، بصدد إعداد كراسة الشروط الخاصة بدراسة القطار المغاربي ذي السرعة الفائقة، على أن تواصل الأمانة العامة للاتحاد مساعيها لدى صناديق التنمية الدولية والجهوية لإيجاد تمويل لهذه الدراسة.
وفي انتظار تحقيق ذلك، حث المجلس الدول الأعضاء على إنجاز دراسة الجدوى بالنسبة للمسلك المتعلق بكل دولة، وذلك حسب الأولويات الوطنية.
ومن جهة ثانية، أكد المجلس الوزاري المغاربي للنقل على ضرورة الإسراع باتخاذ ما يلزم للتنفيذ الميداني للاتفاقيات المعتمدة في مجال النقل البري، لاسيما الاتفاقية المغاربية لنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، والاتفاقية الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرقات، إضافة إلى جعل التعديلات، التي أدخلت على الاتفاقية المغاربية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي لسنة 1992 ، سارية المفعول في أقرب الفرص.
وعلى مستوى الاستراتيجية المغاربية للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، دعا المجلس إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المغاربية للنقل البري، (وهي اللجنة المنبثقة عن المجلس الوزاري المغاربي للنقل)، المتعلقة بحوادث المرور والسلامة الطرقية في البلدان المغاربية، وذلك لما لهذه التوصيات من أثر إيجابي في الحد من هذه الحوادث وما تخلفه من آثار سلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
وعلى صعيد آخر، أخذ المجلس علما بنتائج الاتصالات التي أجراها الجانب المغربي مع المنظمة الدولية "ارتاط"، التي أعربت عن استعدادها للمواكبة التقنية لوضع مرصد مغاربي للمعطيات المرتبطة بالسلامة الطرقية. وفي هذا الشأن أوصى المجلس بتعميق التشاور بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار أشغال الدورة المقبلة للجنة المغاربية للنقل البري.
وبخصوص التعاون المغاربي في مجال النقل البحري والموانئ، أوصى المجلس بأهمية إرساء استراتيجية بحرية مغاربية منسقة على مستوى المشاريع الكبرى، والتشاور وتوحيد المواقف في ما يتعلق بتنفيذ البرامج الأور-متوسطية في مجال النقل البحريo مثل برنامج السياسة البحرية المندمجة بالبحر الابيض المتوسط، وبرنامج السلامة البحرية في مرحلتها الثالثة، ومشروع الطرقات السيارة البحرية، إضافة الى ضرورة وضع آليات جديدة لتفعيل التعاون المشترك في مجال النقل البحري، وتكثيف التعاون بين المؤسسات البحرية والموانئ في دول الاتحاد والتعاون، والتكامل في مجال التكوين البحري والمينائي.