الخلفي: الحكومة ستواصل تفكيك المخيمات المقامة بشكل غير قانوني بالمناطق المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

كشف محمد الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية ستواصل عمليات تفكيك المخيمات المقامة بشكل غير قانوني والتي تتواجد بالمناطق المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بعد العملية التي قامت بها الوزارة ليلة الاثنين الثلاثاء الماضيين والتي همت مخيمات توجد بغابات بمحيط مدينة وجدة، والتي تم على إثرها تحرير أسر تضم نساء وأطفال والذين تبين أنهم كانوا بمثابة رهائن لدى شبكات الاتجار في البشر.
وقال الوزير الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس الأخير، "إن العملية التي قامت بها سلطات الداخلية بالغابات المحيطة بمدينة وجدة قد اتخذت بعدا إنسانيا حيث تم التمكن من تحرير أسر تضم أطفالا ونساء كانوا يعيشون في ظروف لاإنسانية غير مقبولة ومرفوضة لاتشرف المغرب"، مبرزا بذلك، حرص الحكومة على مواصلة أجرأة الخطة الأمنية الوطنية في مجال محاربة شبكات الاتجار في البشر. كما سبق وأن أعلن عن ذلك الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس في ندوة صحفية في بداية هذا الأسبوع، حينما أكد أن "السلطات لن تسمح مستقبلا بإقامة مخيمات غير قانونية في المناطق المجاورة للثغرين المحتلين، و حرص الحكومة على مواصلة الحرب بلا هوادة ضد كل من يساهم أو تبث تورطه في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية سواء كانوا مغاربة أو أجانب، خاصة وأن المغرب بات يواجه إحدى التحديات الكبرى ممثلة في تزايد نشاط العصابات الإجرامية التي تنشط في ميدان الاتجار في البشر".
واستنادا لمعطيات بهذا الخصوص، فإذا كانت السلطات قد تمكنت خلال السنة الماضية من تفكيك 105 عصابة، فإنها تمكنت على مدى سبع سنوات أي منذ 2007 من تفكيك 1174، كما تمكنت خلال مراقبة الغابات وبعض الأماكن التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيون كمأوى لهم، من إيقاف خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 حوالي 9170 شخص في عمليات الهجرة غير الشرعية.
هذا وتنبني الخطة الأمينة السالفة الذكر، حسب ما كشفه رئيس الحكومة قبل أشهر أمام مجلس المستشارين، على ثلاثة دعائم أساسية تروم أساسا الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود الجزائرية في اتجاه المغرب، التي تشهد 92 في المائة من محاولات تسرب المهاجرين ، والعمل على تقوية مراقبة الشواطئ للحد من أنشطة شبكات تهجير المهاجرين غير الشرعيين ، ومراقبة الغابات وبعض الأماكن التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيين كمأوى لهم، حيث تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 إيقاف 9170 شخص في عمليات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن استباق أنشطة الشبكات الإجرامية وتشديد الخناق عليها وإنقاذ الضحايا من هذه الشبكات.
وفيما يخص السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب ، أكد الوزير الخلفي خلال اللقاء الصحفي، أن المغرب تمكن من الوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها على هذا المستوى، وهي السياسة التي تم اعتمادها تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس على إثر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء ، حيث عملت الحكومة على أساسها بإطلاق أربعة أوراش كبرى، تهم عملية التسوية الاستثنائية ووضعية إقامة الأجانب سواء المهاجرين في وضعية غير قانونية ، وورش يهم إرساء آليات الإدماج الاجتماعي ، ثم الورش الثالث ممثلا في تطوير التعاون مع المفوضية السامية للاجئين بتدبير القضايا المرتبطة بوضعية اللاجئين، فيما الورش الرابع فيهم الترسانة القانونية والتي تتعلق بالهجرة واللجوء، والاتجار في البشر .
ويشار إلى أن المغرب الذي اختار إراديا نهج سياسة جديدة لمقاربة ملف الهجرة غير النظامية وملف اللجوء، يتحمل لوحده الكلفة المالية الباهظة لتدبير ملف الهجرة، نافيا بذلك بشكل ضمني الاتهامات التي ما فتئت توجهها الهيئات الحقوقية للمغرب على أنه يلعب دور الدركي بالضفة الجنوبية للمتوسط لفائدة أروبا في موضوع تدبير ملف الهجرة ، حيث أشار الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية بداية هذا الأسبوع إلى ذلك بالقول، أن المملكة اختارت إراديا تدبير ملف الهجرة ووضع سياسة جديدة تعتمد المقاربة الإنسانية أساسا لها، وأن المغرب يتحمل لوحده تكاليفها بما فيها تكاليف عملية الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية "، علما أنه منذ سنة 2004 قمت السلطات بترحيل أكثر من 14 ألف و700 مهاجر طواعية إلى بلدانهم الأصلية.